قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة.
وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
ومن المقرر أن تُرسل القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لنظر القضية من جديد.
كانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن، بقبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة فى تقديمه، وفي الموضوع بالغاء أحكام الإعدام والسجن وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد.
وطلب المحامون كامل مندور وعلاء علم الدين وعبد المنعم عبد المقصود وخالد بدوي وآخرون من هيئة الدفاع عن المتهمين، في مرافعتهم، ببطلان الحكم المطعون عليه، بسبب الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق.
وانتهى الدفاع إلى المطالبة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، على أن تأمر المحكمة بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر مع حماس في قضية واحدة، وذلك لوحدة الموضوع بينهما وتشابه الوقائع محل الاتهام، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات عاقبت 10 متهمين في القضيتين بعقوبات مزدوجة.
تقدم بالطعن على حكم الجنايات 22 متهمًا صادر بحقهم أحكامًا حضورية، في 16 يونيو 2015، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي (حضوريًا) كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا.
وعاقبت (حضوريًا) محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق)، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتضمن الحكم 13 متهمًا هاربًا محكوم عليهم بالاعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض .
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دوراتًا تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.