خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لتشكو معاناة جموع الأطباء من تضارب القرارات الخاصة بالتراخيص، واختلافها من محافظة لأخرى، وتعدد مصادر تحصيل الرسوم المبالغ فيها، موضحة أن هذا الخطاب يأتي بعد محاولات عديدة غير مثمرة بين الوزارات والهيئات والدفاع المدني وعدد من المحافظين.
وأضاف الخطاب الذي حصلت عليه «الشروق»، أن المنشآت تتعرض للتفتيش من قبل جهات مختلفة، وبطريقة لا تليق بالأطباء، وتتعرض العيادات للغلق والتشميع.
وتابع: «هذا بالإضافة إلى المشكلة الأكبر الخاصة بتراخيص العيادات في العقارات بعد تطبيق القانون الإداري والسكني، وتوقف بعض المحافظات عن إقرار التصالح، مع العلم أن الكثير من الأطباء قاموا بشراء عيادات في عقارات سكنية قبل تطبيق القانون الخاص بالإداري والسكني، وفشلوا في الترخيص نتيجه للقرار الجديد».
وطالب نقيب أطباء الأسنان في خطابه إلى رئيس الوزراء، أن يتم استثناء العيادات التي تم شراؤها قبل إقرار القانون، أو التي تقوم بتجديد الترخيص أو تغيير أو إضافة في منشأة صادر لها ترخيص قبل صدور قانون البناء الموحد، ويتعذر التجديد بسبب رفض الهيئات المختلفة بحجة أن العقار سكني، وذلك رغم ترخيصها سابقا، على أن يطبق القانون بحذافيره على أي مشروع عيادة جديد.
ومن جهته، قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، إن هناك عدد من الأطباء قاموا بشراء عيادات فى عمارات سكنية، ومحرر فى العقد أنها عيادة، وترفض المحافظة منحهم التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن إجراءات الترخيص فى بعض المحافظات تعوق عمل الأطباء بسبب طول المدة، فعلى سبيل المثال ترخيص البيئة فى محافظة الإسكندرية يحتاج إلى 6 شهور، و2500 جنيه رسوم.
وأضاف هيكل، لـ«الشروق»، أن وزارة البيئة أكدت أن الترخيص الصادر منها للعيادة يصدر خلال 24 ساعة برسوم 500 جنيه فقط، وأن المطالبة بغير ذلك تقوم بها المحليات، لافتا إلى أن هناك مشكلة فى تسليم النفايات الطبية أيضا، بتحصيل رسوم كبيرة، دون المرور على العيادات لتجميع النفايات.
وأشار إلى أن أكثر جهات مختلفة تقوم بالتفتيش على عيادات أطباء الأسنان بطريقة تثير خوف المرضى، مثل العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، وحماية المستهلك، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات، ويقوموا بعمل محاضر غلق وتشميع للعيادات لأسباب واهية.