أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقتها برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية.
يشتمل مشروع القانون على 3 مواد رئيسية، تقضى الأولى منها بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، وتنص (المادة الثانية) على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية لمرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام في تشريع مخالف لها، أما المادة الثالثة خاصه بالنشر ومفادها أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقدم المهندس أشرف فرج، ممثل وزارة البترول، استعراضا مطولا لتفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أن منطقة شرق بير النص كانت ضمن عده مناطق مزايدة طرحتها الوزارة العام الماضى، وهناك تنوع فى الشركات الأجنبية العاملة بالصحراء الغربية.
وأوضح فرج، إن البحث بموجب الاتفاق علي فترتين، الأولى 3 سنوات ونصف، والثانيه عامين ونصف، والباقى 6 سنوات، والحد الادني للالتزام المالى للفترة الأولي قدرة 12 مليون دولار.
فيما تطرق رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، لنقطة فنية خاصة بالاتفاقيات، مشيراً أهمية تعديل نظام الاتفاقيات المعمول بها، فيما أشارت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة إلي أنه تلاحظ أن معظم الاتفاقيات تجديد وليست جديدة فما هي خطة الوزارة لتعويض الانخفاض في الغاز.