أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد مقدرات الوطن وأمنه وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصري العظيم.
كان قد عقد صباح، اليوم، وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعًا بعدد من مساعديه، في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
واستعرض وزير الداخلية تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصةٍ في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.
واطلع عبد الغفار على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
كما استعرض وزير الداخلية أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئا أمنيا على الأوضاع الداخلية.. خاصةً مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحديا أمنيا وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب.
من ناحيةٍ أخرى، شدد الوزير على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين حرصا على تنمية مهارات العنصر البشري وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأضاف الوزير أن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليا هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئا على الدولة، وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعي للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب فى أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر في التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم في ظل المخططات الهدامة التي تتبناها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمني.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات في المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم؛ حفاظا على الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخي وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجا يحتذى في الانضباط والالتزام.
وشدد على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.