أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في الجلسة العامة عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وقرر عبد العال إحالة عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016، وقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق "مراكش" المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014.

كما أحال للجنة وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2018 بشأن اتفاقية شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

وستنظر لجنة الخطة والموازنة، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بعدما احالهما عبد العال للجنة.

كما أحال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدما من النائب شريف نادي وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاما، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب فايز بركات وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وقرر إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الصحية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب سعيد طعيمة وأكثر من عُشر عدد أعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

فيما أحال التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2017-2018، إلى لجنة الخطة والموازنة.