وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنذارًا شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز في الملف.
وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بهذا الملف باعتباره ذا أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب، السكرتير العام الجديد، ونواب رؤساء المراكز والمدن لشؤون التصالح، والمستشار الهندسي، وعدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة، واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون تحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولًا بأول، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلًا عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية، والتواجد الميداني، والتواصل الدائم والفعّال، والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها وإرضائهم.