توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 7:39 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية

تصوير إسلام صفوت
تصوير إسلام صفوت
بسنت الشرقاوي
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 2:57 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 2:57 م

- مشيرة خطاب: المجلس منح كل الدعم لذوي الإعاقة بدون أي تمييز

- عبد القوي: تم إصدار مليون و800 ألف بطاقة خدمات متكاملة ونرجو تسريع الوتيرة

أعلن المشاركون في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في خدمة ذوي الإعاقة.

كما أدرج المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات النائبة هالة أبو السعد، ورئيس مجلس إدارة أول مركز لتعليم وتأهيل ذوي القدرات الخاصة بكفر الشيخ، بتوظيف القادرين على العمل في القطاع المصرفي، معبرة: "لدينا شكاوى كبير من إعاقات حركية حرمت من التعيين في القطاع المصرفي رغم نجاحهم في كل الاختبارات وندعو لتطبيق الـ5% بما يتوافق مع طبيعة العمل".

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والتقرير العام للاحتفالية، والنائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والمهندسة أمل مُبدى، رئيس المجلس المصري للإعاقات الذهنية.

ودعت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تعديل المادة 80 في الدستور المصري، والخاصة بحقوق الطفل.

وأوضحت خطاب، أن المادة تتضمن خطأ يعرف الطفل على أنه من لم يصل سن "البلوغ"، بينما يجب أن يعرف الطفل بأنه من تخطى سن الـ18 عاما.

وأضافت خطاب، أن الدستور هو الأساس الذي تسترشد به كل التشريعات، قائلة إن المجلس منح كل الدعم لذوي الإعاقة بدون أي تمييز.

وأردفت أن الاحتفال باليوم العالمي يهدف لإلقاء الضوء على أية ثغرات على أرض الواقع تواجه ذوي الإعاقة، لمضاعفة الجهد.

وتابعت: "لا مجال للشك بوجود شراكة حقيقية بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني".

وتابعت: "مقترحات المجتمع المدني أهم لأنها نابعة عن تجربة على أرض الواقع ونحرص على الشراكة والاستماع لمقترخات ذوي الإعاقة".

وبدوره، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن "ذوي الاعاقة لم يكن لهم حقوق واضحة لفترات طويلة من الزمن، حتى جاء دستور 2014 ليصبح فارقا في حياتهم".

وأضاف "عبد القوي" أن: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن إيمانا كاملا بحقوق ذوي الإعاقة، منذ إنشاء صندوق لذوي الإعاقة وصندوق قادرون باختلاف، ذوي الإعاقة يعيشون فترة تاريخية".

وتابع قائلا: "كنواب نعمل على حل معظم مشاكل ذوي الإعاقة، وإصدار كروت الخدمات المتكاملة قتلناه بحثا، ونتساءل لماذا يتأخر" راجيا تسريع الوتيرة، مؤكدا عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع باي حقوق دون الحصول عليه.

وكشف عبد القوي، إصدار مليون و800 ألف كارت الخدمات المتكاملة حتى الآن للافراد ذوي الإعاقة.

وأشار عبد القوي إلى وجود مشكلات في موضوع توفير سيارات الإعاقة المخصصة للمعاقين، لافتًا لأهمية الدمج في المجمع والوظائف كالمجالس النيابية والمحلية.

كما قالت النائبة ميرال الهريدي، إن هناك مشكلة في توظيف ذوي الإعاقة على أرض الواقع، متابعة: يتم توظيف ذوي الإعاقة دون النظر إلى نوع الوظيفة المناسبة لهم، والمراقبة عليهم صورية ويجلسون في المنزل ويحصلون على رواتبهم دون أن يكون لهم تأثير في العمل بسبب المنهج الذي يمارسه القائمون على العمل تجاههم".

وبدوره، قال خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد 221 حضانة لذوي الإعاقة، متعلقة بجلسات تدريب لغوي وتنمية قدارت ومهارات، و63 مركز تدريب لغوي و73 مركز لتقديم العلاج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف خليل أن الوزارة لديها 21 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية يشكل جميع الخدمات (حضانة وتأهيل) في شكل ورش تدريبية لإعطاء التدريب المناسب لذوي الإعاقة كمرحلة تمهيدية قبل التشغيل.

ولفت إلى أنه يجري توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصانع قطاع خاص بالتنسيق مع وزارة القوة العاملة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك