أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع لقرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في كل من مصر والجزائر، ووصفها بأنها تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
جاء ذلك -وفقا لبيان ورد اليوم الثلاثاء عن البرلمان العربي- في قرار صدر عن جلسة البرلمان الثالثة والتي عٌقدت يوم أمس، برئاسة برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان بمقر جامعة الدول العربية وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر البيان أن البرلمان أكد خلال الجلسة على إداناته لما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حقوق الإنسان في مصر والجزائر.
وشدد البرلمان العربي على أن البرلمان الأوروبي هو طرف غير ذي صفة وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي رفضه التام للنهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز.
كما طالب القرار البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية في الدول العربية هي الأقدر على توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.
ودعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.