قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية المزمع الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة ستشمل مشاركة القطاع الخاص المصري.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن هذه المشاركة تأتي وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتؤكد جدية الحكومة في إتاحة دور هام للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المستثمر الأجنبي والحكومة، كأطراف رئيسية في العملية التنموية.
وأوضح أن الصفقة سوف تسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب، فضلا عن تخفيف الضغط على الدولار، متوقعا انخفاض سعر الصرف بشكل ملحوظ في السوق الموازية خلال الأيام القليلة المقبلة ليقارب السعر في السوق الرسمية، ومن ثم تقليل الفجوة بين السعرين، مع الأخذ في الاعتبار أن انخفاض سعر الصرف من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تراجع معدلات التضخم والغلاء.
ونوه أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتطلب توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار كحد أدنى؛ لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستوردين بالبنوك قبل البدء في خطوة تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن توفير الحصيلة الدولارية في البنك سيؤدي إلى توجه المستوردين إلى البنك بدلاً من السوق الموازية، مما ينعكس على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء وتقليل الفجوة مع السوق الرسمية.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى عودة عشرات المليارات من الدولارات إلى القطاع المصرفي مجددا، فضلا عن ربط المضاربين استثمارات أموالهم بشهادات الادخار ذات العائد المجزى بالبنوك عوضا عن المضاربة بالدولار.