مي فريد: تقسيط الاشتراكات للمواطنين على 3 سنوات.. وإعفاء غير القادرين

قالت مي فريد الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن هناك نسبة اشتراك تسددها الأسرة المشتركة في التأمين الصحي الشامل شهريا، ويتم خصم هذه النسبة مباشرة من الموظفين العاملين في قطاعات الدولة؛ الذين دخلوا منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التابعة للمنظومة.
وأكدت فريد لـ"الشروق" أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة لابد من تسديد اشتراك شهري للمنظومة، حتى تستطيع الأسر الاستفادة من خدمات المنظومة في محافظاتهم، لافتة إلى أن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات وتوعية المواطنين بضرورة تسديد الاشتراك لمدة 6 أشهر، بعدها يتم وقف الخدمات لحين تسديد المتأخرات.
ولفتت فريد إلى أن هناك نظام تقسيط على 3 سنوات، يتم إتاحته للمواطنين المتأخرين عن تسديد الاشتراك، مراعاة لظروف المواطنين وتقديرا لظروفهم بعدم قدرتهم على تسديد 6 أشهر دفعة واحدة.
كما أشارت أن هناك أيضا فئات معافاة من تسديد الاشتراك وهم الفئات المدعومة من الدولة وهم غير القادرين مثل الحاصلين علي تكافل وكرامة، إلى جانب أن هناك ميزة تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وهي أن من يري نفسه لا يستطيع تسديد اشتراك المنظومة وهو غير مدعوم من الدولة في كرامة وتكافل أو البطالة أو غيرها، فيقوم بتقديم طلب الي الهيئة ويتم دراسة حالته وإرسال فرق للتأكد من حالته، وفي حالة التأكد من ذلك يتم إعفاؤه من الاشتراكات.
وقالت إن الهيئة تقدم برامج توعية للمواطنين عن المنظومة بأكملها، بما في ذلك التوعية بضرورة تسديد الاشتراكات في موعدها، تجنبا لوقف الخدمة، ولكن الهيئة تواجه حالات كثيرة من التخلف عن التسديد، ولكن بعد وقف الخدمة يتواصل المواطنون مع الهيئة لحل المشكلة.
وقالت فريد إن التأمين الصحى الشامل يدخل ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة
وأشارت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل”.
وأضافت، أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدت أن رضاء المواطن هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات، لافتة الي أن توعية الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية.