قضت محكمة جنح أول العامرية في الإسكندرية، اليوم السبت، بتغريم 11 مهندسًا ومهندسة، مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، في القضية رقم 31270 لسنة 2024، والمقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري أول العامرية، وذلك لاتهامهم بالبناء المخالف، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة، والتربح من ذلك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أخلّوا بمهام وظيفتهم بعدم تحرير أربعة محاضر خاصة بمخالفات الأعمال، وكذلك عدم تحرير 11 محضرًا لقرارات التصحيح أو الإزالة، والمتعلقة بمخالفات البناء في مدينة 6 أكتوبر بشاطئ النخيل.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية قبل 20 يومًا، بعدما قدم محامي حي العجمي مستندات تُفيد بوفاة اثنين من المهندسين دون إخطار النيابة بذلك، وبطلان إقامة إجراءات الدعوى لاستبعاد المتهمين الأساسيين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوى، وهم مسؤولو جمعية مدينة 6 أكتوبر. كما أشارت المستندات إلى أن مهندسي الحي اتخذوا بالفعل الإجراءات اللازمة في كل مخالفة وفقًا لقانون البناء المُحالين عليه، إضافة إلى أن الإجراءات الإدارية تُعيق أي تحرك سريع بموجب قانون الإدارة المحلية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، حين تقدم أحد قاطني مدينة جمعية 6 أكتوبر ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع، ونيابة أول العامرية، والرقابة الإدارية، ضد مسؤولي الجمعية والإدارة الهندسية بحي العجمي، بسبب مخالفات البناء، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة، والتربح من ذلك.
وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن النيابة استبعدت مسؤولي جمعية 6 أكتوبر من قائمة الاتهام، وأدرجت 17 مهندسًا ومهندسة من العاملين بالإدارة الهندسية، الذين تعاقبوا على متابعة جمعية مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2024.
ثم استبعدت التحقيقات بعد ذلك 6 متهمين آخرين، وجرى إحالة الـ11 الباقين، وهم من العاملين بالإدارة الهندسية إلى محكمة الجنح، وذلك طبقا للمواد رقم 99 و113 من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في مخالفات البناء، والاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، والتربح.