قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الكثير من التعديلات التي تم إدخالها على القانون المعمول به حاليًّا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب بين العمال وأصحاب العمل، لكي يحصل كل طرف على حقه.
وأوضح أن مشروع القانون شهد إجراء حوار مجتمعي بخصوصه، بمشاركة جميع المنظمات المعنية والاتحادات الصناعية والغرف التجارية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مراعاة تطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن يتضمن إلغاء استمارة 6 التي وصفها بأنها سيئة السمعة.
ونوه بأنّ الشركات كانت تجبر العمال على توقيع هذه الاستمارة أثناء إبرام عقد التعيين، موضحًا أنه تقرر في مشروع القانون الجديد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة في أحد مكاتب مديريات القوى العاملة.
وشدد على أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، كما أنه تمنع الفصل التعفسي، مؤكدا أن هذا الأمر يسد أي ثغرة قائمة يمكن استغلالها لذلك.
ويبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.