يستهدف جهاز مستقبل مصر تنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي، بدءًا من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، لزراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية في مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، وفقًا لبيان الجهاز اليوم.

ونجح الجهاز في تنمية مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، بدءًا من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب يوميًا، لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، من خلال تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر عبر مجاري الشبكة المائية في أنحاء الجمهورية، إضافةً إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لزيادة الإنتاج الزراعي في البلاد من خلال التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج، مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.

ويضم مشروع الدلتا الجديدة 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بالإضافة إلى سوق لوجستي على مساحة 550 فدانًا، يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.

ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية المهمة، إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

ويمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. ولا يعزز هذا المشروع فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.