وهدان لـ"الشروق": من الممكن أن يعلن رئيس المجلس رفع الجلسات إلى موعد لاحق.. السجيني: نحن أمام حالة استثنائية.. وأبو حامد: إذا كان هناك ما يقتضي اجتماع النواب فلا مجال للتأجيل

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن جدلا يدور في أروقة مجلس النواب على مستوى مكتب المجلس، وأمانته العامة، حول ضرورة تأجيل جلسات المجلس المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

أحد هذه المصادر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - قال لـ"الشروق" الاثنين: "حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بالتأجيل، لكن الاتجاه الغالب يفيد بذلك، وقد يصدر قرار تأجيل انعقاد الجلسات لمدة أسبوع واحد".

وأضاف المصدر: "مسألة تعقيم قاعة الجلسات الرئيسية، وطرقات المجلس، ومنشآته كافة، كل ذلك لن يصمد أمام أية إصابة غير محتملة ولا متوقعة، والنواب يأتون من محافظات متفرقة، كما أن فحص درجات الحرارة لن يقطع بالإصابة من عدمها، وخاصة والجميع يتحدث عن فترة حضانة للفيروس تمتد لأربعة عشر يوما، قبل أن تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين".

وقال مصدر ثان إن كل المؤشرات "تصب في اتجاه التأجيل"، مضيفا:"علينا انتظار القرار الرسمي. الصلوات تم تعطيلها، والمؤسسات العامة قللت أعداد موظفيها، ومنحت بعضهم أجازات، فهل سيعمل مجلس النواب منفردا؟".
وأشار المصدر كذلك إلى أنه "من الصعوبة بمكان تنظيم الزحام داخل المجلس، حيث مقاعد النواب داخل قاعة الجلسات متلاصقة، ولا يمكن في هذه الحالة القول بالحضور بالتناوب مثلا، كما جرى مع موظفي الجهات الحكومية". ورجح المصدر إعلان قرار رسمي بهذا الشأن "في غضون الساعات المقبلة".

من جانبه، قال وكيل المجلس سليمان وهدان لـ"الشروق" إن الجلسة العامة المقرر انعقادها في التاسع والعشرين من مارس الجاري "ما زالت قائمة"، لكنه أوضح أنه "من الممكن أن يعلن رئيس المجلس أو أحد الوكيلين من فوق منصة الجلسات، رفع الجلسة على أن يتم عقدها في موعد لاحق، وفق الإجراءات اللائحية والقانونية المعمول بها".

رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، أوضح لـ"الشروق" أن "قرار التأجيل معني به دولة رئيس المجلس ومكتب المجلس، ولكن من المعلوم لدى الجميع أن مصر والعالم يعيش حالة استثنائية لم تمر على الأجيال الحديثة، من قريب أو من بعيد، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن هذا التحدي أكبر من تحدي الحرب العالمية ويفوقه، حيث نواجه عدوا غير مرئي ولا تعرف إمكانياته".

وأضاف:"وبالتالي، إذا لم يكن هناك وجه للعجلة، فقد نكون أمام اتجاه للإرجاء، لكن إذا كان هناك أمر عاجل، مثل اتفاقيات يجب التصديق عليها نظرا لارتباطها بسقف زمني أو موعد محدد للموازنات أو غيره، فأعتقد أن مكتب المجلس سيضعها في الاعتبار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وتابع السجيني: "وفيما يخص اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، فستكون متسقة مع القرار النهائي لدولة رئيس مجلس النواب بخصوص العمل، وكذلك وجه العجلة في الأمور المطروحة على أجندتها".

أما النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، فقال لـ"الشروق" :"المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة المسؤولة عن خدمة الشعب، وإذا كان هناك ما يقتضي اجتماع النواب فلا مجال للتأجيل، فالأطباء موجودين مع المرضى في المستشفيات، رغم المخاطرة، وهناك من يعملون بوظائف لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وكان الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي قد صرح في وقت سابق لمحرري البرلمان، أن رئيس المجلس علي عبد العال "يملك الصلاحية اللائحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة، والمقرر انعقادها يوم الأحد 29 مارس، إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك، ويملك تأجيلها، خاصة وأن الدكتور عبد العال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس، ويتابع الموقف ساعة بساعة".

كما أصدر فوزي قرارا، قبل يومين، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد المجلس، والاكتفاء برفع الأذان، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المجلس قد أعلن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها "أن يكون العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل، والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، ومن تقمن برعاية ذوي الإعاقة، وكذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل، لمدة أسبوعين اعتبارا من السابع عشر من مارس الجاري".