رحبت الحكومة الألمانية باتفاق الاتحاد الأوروبي على قانون خاص بالخدمات الرقمية.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم السبت: "أصبح الطريق ممهدا الآن أمام تطبيق تعليمات موحدة بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى في أوروبا".
وأضاف الوزير، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، عن هذه التعليمات: "نحن بحاجة إليها لأن الإنترنت لا ينتهي عند الحدود الوطنية".
كان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في بروكسل في ساعة مبكرة من صباح اليوم على القانون الذي يهدف إلى تطبيق إشراف أكثر صرامة على منصات الإنترنت وتوفير مزيد من الحماية للمستهلكين.
وفي سياق متصل، رحب وزير الرقمنة الألماني فولكر فيسينج (أيضا من الحزب الليبرالي) بالاتفاق ووصفه بأنه "علامة فارقة بالنسبة للمواطنين في أوروبا، وقد أخذنا بذلك خطوة حاسمة نحو إكمال السوق الداخلية الرقمية لأوروبا".
ورأى فيسينج أن القانون يخلق مزيدا من الأمان في المجال الرقمي ويعزز حقوق المستخدمين ويضع معايير دولية لتنظيم المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت مسؤولة الآن "بشكل أقوى عن إعلانات وسلامة السلع والخدمات".
من جانبه، أكد بوشمان أن القانون يحمي حرية الرأي في المجال الرقمي أيضا، لافتا إلى أن التهديدات بالقتل والإهانات العدوانية والدعوات إلى العنف ليست من قبيل حرية الرأي بل هي تعديات على الخطاب الحر والمفتوح.
ولا يزال الاتفاق يحتاج إلى الموافقة الرسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.