• 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة التحويلية طاقتها التشغيلية 47 ألف فرد وقدرتها الإنتاجية 3 مليار دولار

استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 24/2025، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.

وأكدت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية، من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، لذلك فقد تبنّت خطة التنمية القطاعية استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد.

وأضافت أنه قد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة استثمارية، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.

وأضافت السعيد أن التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، فيتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة.. إلخ. وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً، متابعة أن التوجّه الثالث، فيتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.

وأوضحت السعيد أن الخطة تُركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية، وخصت بالذكر استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، ونهو أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزا.