محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 12:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 9:38 م

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لمناقشة تعزيز التعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جميع المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأكد "الشريف"، خلال الاجتماع الذي حضرته الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، جهود محافظة الإسكندرية في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية، مسلطًا الضوء على "مشروع بشائر الخير هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي ساهم في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، ومشروع محور المحمودية الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها لتحسين البنية التحتية في المحافظة وخلق فرص عمل جديدة وتسهيل حياة المواطن السكندري.

واستعرض المحافظ، مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جهود المنافذ الخدمية التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات حيث تم إنشاء العديد من المنافذ الخدمية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات دورية لمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الغلاء.

من جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المميزة التي تبذلها محافظة الإسكندرية في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين، موضحًا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وأكد استعداد المجلس القومي لتقديم الدعم اللازم لمحافظة الإسكندرية في استمرار جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك