جمال الدين: التنازل عن 70% من الحصيلة الدولارية من أهم الأسباب
برزي: المصدرون يعولون على البرنامج الجديد

تسببت الاشتراطات التي صاغتها الحكومة في برنامج دعم الصادرات في عزوف بعض الشركات المصدرة عن التسجيل في البرنامج خلال العام المالي الحالي، بينما اضطرت شركات أخرى للتسجيل للحصول على أموالهم لاسترداد جزء من التكلفة التصنيعية، بحسب مُصدِّرين تحدثوا لـ"الشروق". 

وأطلقت الحكومة، برنامجاً جديداً لدعم الصادرات مع بداية العام المالي 2024-2025، خفضت فيه قيمة المخصصات المالية من 28 مليار جنيه إلى 23 مليار جنيه، وسط ارتفاع الضغوط على الموازنة العامة وقتها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
قال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن الإقبال ضعيف على التسجيل في برنامج دعم الصادرات من قبل الشركات المصدرة في قطاع مواد البناء، حيث يحجم كثير منها عن التسجيل في الأساس بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على شروط صرف المساندة.
وأدخلت الحكومة، تعديلات على شروط صرف المساندة التصديرية في البرنامج الجديد، إذ أزالت بها الكثير من الامتيازات التي كانت تحصل عليها الشركات في البرنامج السابق الذي تم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، وشهدت وقتها قفزات غير مسبوقة في الصادرات.
وشملت التعديلات خفض المساندة التصديرية بنسبة وصلت إلى 75% في بعض القطاعات، وخفض نسبة الدعم الموجه للشحن والمعارض الخارجية، وإلزام الشركات بالتنازل عن نسبة تتراوح بين 50% و70% من الحصيلة الدولارية.
وتابع "جمال الدين": "الشروط جعلت البرنامج غير ذي جدوى مالية لكثير من الشركات المصدرة، حيث تتنازل عن الدولار من أجل أن تحصل على دعم انخفضت قيمته بنسبة 70%، هذا بجانب طول الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وتأخر صرف الدعم ليصل إلى سنوات".
وتعرض الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين لأزمة نقص شديدة في العملة الصعبة، قبل أن يعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
وحاولت "الشروق"، التواصل مع أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إلا أنها رفضت التعليق.
وقال محمد سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن نسبة الشركات المشاركة في برنامج دعم الصادرات تأثرت نسبياً جراء شرط خفض قيمة المساندة التصديرية، مضيفا "لكن هذا لن يمنع الشركات من التسجيل لأنها مضطرة للحصول على أي دعم."
وقال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن البرنامج الذي بدأ تطبيقه في يونيو 2024 لم يكن مرضياً لكثير من الشركات المصدرة بسبب شروطه، مضيفا أن برنامج دعم الصادرات الحالي يواجه مشكلات خاصة فيما يتعلق بتأخر تطبيق نظام المناقصة لسداد المستحقات المتأخرة لدى المصدرين.
وأقرت الحكومة نظام المناقصة ضمن آليات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، حيث يسمح لهم بتسوية مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات مع ديونهم لدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب وفواتير الكهرباء.
وسددت وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2024، بحسب بيان رسمي.
وقالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه بالرغم من أن الشروط الموضوعة في البرنامج الحالي قلصت الدعم بنسبة 50%، إلا أن المصدرين اضطروا للتسجيل في البرنامج للحصول على تلك الأموال حتى لو كانت قيمتها ضعيفة، نظراً لأن قيمة هذا الدعم تم احتسابها ضمن عناصر التكلفة الإنتاجية.
وبلغت صادرات مصر غير البترولية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 35.7 مليار دولار في 2023، بنمو 14%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
وقال هاني برزي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن برنامج دعم الصادرات هذا العام لم يكن عند طموحات المصدرين لضعف نسبة المساندة التصديرية الممنوحة للشركات ووجود بعض القيود في صرفه، لكن هذا لا يعني أن الشركات لم تتحمس للمشاركة.
وتابع برزي: "نحن في انتظار حالياً برنامج دعم الصادرات الجديد، وأتوقع أن يكون برنامجاً يرضي جميع المصدرين".
ورفعت الحكومة مخصصاتها لدعم الصادرات في العام المالي الجديد إلى 44.5 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مارس الماضي عن إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
وتأمل الحكومة لزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموراد الدولارية.