• الدبلوماسي الفلسطيني بركات الفرا: نحتاج وحدة عربية في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي

• الدكتور أحمد يوسف: حان الوقت للتصعيد الدبلوماسي ضد إسرائيل

• الأردني الحارث الحلالمة: نوايا إسرائيل التوسعية تستوجب تغيير استراتيجية الدول العربية

• الفلسطيني أيمن الرقب: الخطة المصرية تحمل الحلول الممكنة في غزة

تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، مع هجمات متزامنة على كل من لبنان وسوريا المجاورتين، وإصرار مستمر من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مواصلة الحرب "حتى تحقيق الأهداف"؛ وذلك رغم الدمار الهائل والأزمة الإنسانية الكارثية المتصاعدة في القطاع.

وأمام تصعيد إسرائيلي مستمر ودعم أمريكي غير محدود، دعا السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إلى إعادة إحياء العمل العربي والإسلامي المشترك، باعتباره بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، والتصدي للاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وحماية شعوب المنطقة.

وقال السفير "الفرا"، إن القيادة الإسرائيلية المتطرفة لا تعرف سوى لغة القوة، لذلك يجب مواجهة مخططات إسرائيل بالقوة أيضا؛ لكن ليس قوة القتل والإرهاب التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إنما قوة التحالف وبناء موقف عربي موحد.

ولفت إلى ضرورة الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى المكاسب الأمريكية من التصدير للدول العربية بخلاف الاستثمارات العربية في واشنطن، كما شدد على ضرورة استغلال الوضع الجيوسياسي للوطن العربي الذي يتضمن بحارا وممرات رئيسية لحركة التجارة الدولية، في خلق توازن في العلاقات العربية الغربية، مشيرا إلى نشر أمريكا قواعدها العسكرية في أرجاء الوطن العربي لتأمين مصالحها دون مقابل.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية حولت قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للسكن، بالإضافة إلى يجري حاليا في الضفة الغربية من عدوان على مخيمات اللجوء وتدمير البنية التحتية لإجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه.

وطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الدمار الذي ألحقته بقطاع غزة، من خلال تبني المبادرة العربية لإعمار غزة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دائم دون أن يكون عادلا، محذرا من عدم مواجهة المشاريع الاستعمارية التي تسعى لتقسيم المنطقة.

• المحلل السياسي الأردني الحارث الحلالمة: نحتاج إلى استراتيجية عربية جديدة

وفي ذات السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية بالأردن الدكتور الحارث الحلالمة، أن نوايا الاحتلال الإسرائيلي الواضحة تجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة والتوسع في الاستيطان، توجب تغيير استراتيجية الدول العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف "الحلالمة" أن إنهاء عمل منظمة وكالة الأونروا يستهدف القضاء على اللجوء الفلسطيني، وكذلك ما يجري من محاولات لقضم أراضي الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني للتضييق على الشعب الفلسطيني وإجباره على الرحيل، كما ندد بإطلاق يد المستوطنين بعد تسليحهم ضد الفلسطينيين.

وأكد أنه "لا مفر من مواجهة المخططات الخارجية إلا بتوحيد الصف العربي والوقوف بشكل جدي ضد الاحتلال"، مشيرا إلى أن حالة التشرذم والعمل المنفرد سيؤدي إلى الانفراد بكل دولة على حدة ولن تخدم القضية الفلسطينية أو قضايا الأمة.

وأشار إلى تطابق الموقف المصري والأردني في أن أية حلول للقضية الفلسطينية بخلاف حل الدولتين مرفوض أردنيا ومصريا، مضيفا أن محاولات الابتزاز الاقتصادي التي تمارس على الدولتين بقطع المساعدات الاقتصادية لم ولن تثنيهما عن موقفهما، مضيفا: مصر قدمت موقفا واضحا بالرفض وكذلك الأردن اعتبرت محاولة التهجير هو إعلان حرب عليها وأكدت أنها لن تقبل بهذه المقاربات غير الواقعية.

ولفت إلى أهمية التوجه نحو المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرارات إدانة ضد سلطة لا تعترف بالتعايش السلمي، مشيرا إلى ضرورة دعم القضايا المقامة على الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال.

كما شدد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال تقديم كل ما يلزم من مساعدات لتعزيز بقائهم على أرضهم.

• أيمن الرقب: الحل في الخطة المصرية

فيما أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في فلسطين، إلى أن قرارات القمة العربية بالقاهرة عالجت كل القضايا وصاغت الحلول لإعمار غزة لكن "العدو الصهيوني" لا يرغب في السلام، مضيفا أن مصر قدمت خطة لإعادة إعمار غزة تشمل حلولًا استراتيجية دون تهجير.

وأوضح أن عمليات الإبادة في غزة هي الأشد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استراتيجية الاحتلال التوسعية بهدم المنازل ونسف الأحياء في رفح وقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بكبح جماح المحتل الذين يتجاهل القرارات الدولية ويمارس القتل ضد الفلسطينيين، في ظل غياب أي إجراءات دولية حقيقية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية.

ودعا لدعم التوجه المصري لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة خلال يونيو المقبل، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الخطة المصرية بداية من موقف البيت الأبيض الذي يعتبر عائقا أمام الرؤية المصرية في ظل رفض إسرائيل إتمام الوصول إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وطالب الرقب، العرب بتشكيل مجموعات للتحرك باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لفتح حوار جاد والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه على أهل غزة، مضيفا: "رأينا كيف تغيرت العلاقة الأمريكية مع حماس، حينما أرادت أن تحقق مصلحة لإسرائيل فتحت حوارا مباشرا مع الحركة".

واعتبر أن التحركات الأمريكية هدفها ابتزاز غزة للحصول على مزيد من التنازلات وتحقيق مزيد من المكاسب لإسرائيل.

• الدكتور أحمد يوسف: حان الوقت لتصعيد عربي ضد إسرائيل

ومع تواصل التصعيد الإسرائيلي، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف، أن الوقت قد حان لتصعيد الهجوم الدبلوماسي على إسرائيل في المنظمات العالمية لكشف مخططاتها ودحض خطتها، معتبرا أن على الدول العربية اللجوء إلى المزيد من الدبلوماسية الخشنة مع إسرائيل، بدءا من سحب السفراء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية؛ وهو ما أصبحت بعض الدول على استعداد له بعد عمليات الإبادة الجماعية والتوسع في الاحتلال، وفق قوله.

وشدد يوسف، على ضرورة كشف الجرائم الوحشية الإسرائيلية في التعامل مع أهل غزة العزل، مضيفا أن الدول العربية تأخرت كثيرا في الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال وآن الأوان للانضمام إلى تلك الدعوى، مشيرا إلى أن إسرائيل بدون المساعدات الخارجية لم تكن لتستطيع الصمود في وجه عمليات المقاومة.

ولفت إلى قدرة الدول العربية على فرض عقوبات فردية على إسرائيل، وأنها تملك من الأدوات التصعيدية ما يردع إسرائيل، مشيرا إلى ضرورة التلويح بفقدان إسرائيل العلاقات التي نجحت في التوصل إليها مع العرب إذا استمرت بهذا النهج، وهو ما أشار إليه بيان الخارجية المصرية بأن المنهج الإسرائيلي الخاطئ يقوض أسس السلام في المنطقة، بحسب قوله.

ونوه بأن إسرائيل تهدد الأمن العربي عامة والدول المحيطة بفلسطين خاصة، مشيرا إلى خرق اتفاقها مع لبنان ورفض الانسحاب من 5 نقاط؛ ونقض اتفاق عام 1974 مع سوريا واحتلال أجزاء كبيرة من أراضيها وتدمير جيشها، كما تهدد بالتدخل لحماية الدروز وتحاول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، وأخيرا ما ذكره نتنياهو من اقتطاع جزء من السعودية ليكون وطنا للفلسطينيين الذين يريد تهجيرهم.

• باحث سوري: الأخطر منذ 1948

ووصف الباحث السوري وائل أمين، الوضع الحالي بأنه الأخطر على المنطقة منذ حرب عام 1948، داعيا إلى توحيد الجهود العربية ودعم الخطة المصرية لإعادة الإعمار بانتهاج نهج عربي داعم لمصر، مشيرا إلى محاولات إسرائيل لتشويه مصر أمام المجتمع الدولي لإيقاف القاهرة عن التصدي للمخططات الصهيونية،

وأكد أن التصدي لما يحاك للوطن العربي من مخططات، يكمن في توحيد الجهد العربي والرؤى السياسية للدول العربية لإعادة التوازن في المنطقة، لافتا إلى أن ما تعرضت له سوريا جزء من مخططات إعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط.

• أستاذ قانون: التهجير جريمة دولية ولا وجود للخروج الطوعي

ومن ناحية قانونية، أكد الدكتور أيمن عبدالعلي، أستاذ القانون الجنائي، أن تهجير سكان غزة إلى خارج الأراضي المحتلة يشكل جريمة دولية طبقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي حظرت تهجير وترحيل ونقل سكان الأراضي المحتلة لأي سبب.

وأضاف أن المادة 147 جعلت من النفي أو النقل غير المشروع لسكان الأراضي المحتلة مخالفة جسيمة للاتفاقية، مشيرا إلى أن تهجير سكان غزة للخارج جريمة دولية.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة قررت أن النقل القسري يتسع ليشمل حالات النقل التي تتم طواعية بموافقة سكان الأراضي المحتلة.

وأوضح أن النقل قد يكون "قسريا" ليس فقط عندما يتم ذلك من خلال استخدام القوة البدنية، بل وأيضا عندما لا يكون لدى الأشخاص المعنيين أي خيار سوى المغادرة، ولذلك فإن غياب القوة البدنية لا يستبعد إمكانية أن يكون النقل قسريا.

ومع استئناف الحرب في مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول المساعدات كليا وأنشأت إدارة جديدة بوزارة الدفاع تعنى بتهجير الفلسطينيين "طوعيا" كما سماها الاحتلال الإسرائيلي، لكن مراقبين يؤكدون أن خروج الفلسطينيين من غزة سيكون قسريا لما تفرضه إسرائيل عليهم من ظروف قاسية، لا تترك أمامهم خيارا آخرا سوى الرحيل.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد مر أكثر من شهر كامل ولم تدخل إلى غزة قطرة مساعدات واحدة سواء طعام أو وقود أو دواء أو إمدادات تجارية، كما أن القصف الجوي المكثف التي شنته إسرائيل على غزة، محا أحياء كاملة، كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة منازل دُمِّرَت في القطاع، بخلاف ما تعرضت له المدارس والمستشفيات والمساجد والمقابر والمتاجر من قصف على نحو متكرر.