أقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من الزيادات الضريبية وإجراءات التقشف قبل يومين من اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو .
وأيد الـ 153 عضوا في ائتلاف رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس هذا الإجراء مساء الأحد، بينما صوت أعضاء أحزاب المعارضة الـ 145 ضد الإجراء المطلوب للبلاد التي تعاني ضائقة مالية من أجل الحصول على قروض إنقاذ إضافية من دائنيها.
وكانت اليونان وافقت على حزمة إنقاذ ثالثة تقدر بـ 67 مليار دولار العام الماضي.
وتظاهر العديد من اليونانيين خارج البرلمان احتجاجاً ضد مشروع هذا القانون.
واقر النواب اليونانيون مساء مشروع قانون يشتمل على آلية تصحيح آلي في حال حصول خلل في الميزانية واجراءات اضافية لتسريع عمليات التخصيص وزيادة قيمة الضرائب غير المباشرة.
وصوتت فاسيلكي كاتريفانو النائب عن حزب سيريزا اليساري ضد هذه الحزمة التي سينتج عنها اقتطاعات مالية أوتوماتيكية في حال لم تستطع البلاد الإيفاء بالتزماتها المالية لدائنيها.
وكان البرلمان قد صدق بداية الشهر الجاري على إصلاحات جديدة على الضرائب ورواتب المتقاعدين.
هل مات الأمل؟
وصرح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس لوكالة فرانس برس إن " القادة الأوروبين وصلتهم الرسالة بأن اليونان قادرة على الإيفاء بوعودها".
وأضاف تسيبراس " اليوم يأتي دورهم".
وقال كرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني امام البرلمان "لن يكون احد في منأى من عاصفة الاجراءات الجديدة".
وقال أحد المدرسين اليونانيين لبي بي سي "إنني كمواطن يوناني، أشعر بأنه علينا تحضير أنفسنا لمزيد من اجراءات التقشف".
وتنتظر اثينا من دائنيها ان يفرجوا الثلاثاء عن حوالى 5.4 مليارات يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.