قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت مهمة للغاية، معربًا عن أمله في أن تقوم الوزارات المعنية بدورها في إدخال القرارات حيز النفاذ في أسرع وقت.
وأضاف "أن الاقتصاد المصري لم يعد يمتلك رفاهية الوقت، ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة في مناخ الأعمال".
وأشار السلاب خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات" اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في إنشاء العديد من المشروعات والتوسع في تأهيل البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى تطوير المطارات والموانئ.
ولفت السلاب، إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في ظروف استثنائية، استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرات الدولة المصرية، ولكنه أشار إلى أن تلك الاستثمارات لم يتم التسويق إليها بشكل جيد.
وأكد أن مصر في سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في جميع القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولعل ما يحدث في المنطقة العربية والإفريقية من تنافس محموم على جذب الاستثمارات وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين خير شاهد على ضرورة أن تقدم الدولة المصرية أقصى ما لديها من حوافز وطرح ما لديها من إمكانيات وتهيئة المناخ بشتى السبل؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح السلاب أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالي، مقترحًا في هذا الإطار عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أضاف أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادي واحد.
ويرى أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية عائق كبير أمام الاستثمار.
وذكر السلاب، أن هناك حاجة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وعمل حوافز خاصة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها القطاعات الأقدر على الاستمرار والإنتاج وتوفير العملة الصعبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل الأزمات، مشددا على ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة ومحددة توضح ماذا لدينا وما ينقصنا وما نحتاج إليه من استثمارات.
وقال السلاب: "إن المشكلة الأكبر ليست في صدور تشريعات وقرارات جديدة بقدر ما هي تنفيذ التشريعات القائمة والقضاء على البيروقراطية"، متابعا: "لدينا قوانين جيدة لكن تحتاج للتنفيذ كما أننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية للتشريعات التي تكبل المسئول عن اتخاذ القرارات المناسبة خشية الملاحقة الجنائية بتشريعات عفى عليها الزمن".
وتابع السلاب أننا نحتاج لتعديل القوانين الخاصة بحبس المستثمر في الأمور الاقتصادية وأهمية سرعة التقاضي في المنازعات الخاصة بالاستثمار، بالإضافة إلى تفعيل سريع لما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع برنامج زمني لخروج الدولة من تلك الاستثمارات دون تباطؤ، لأن المجال الآن أصبح لتوسيع دور ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.