أفادت إذاعة فرنسا بتقديم جمعيات حقوقية طلبا إلى الأمم المتحدة، الشهر الحالي، باسم العشرات من أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت، من أجل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الحادث.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة المئات.
ونقلت الإذاعة عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، القول إنه بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على انفجار بيروت “لم تتم محاسبة أحد، وتواصل السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، مما أدى إلى تعليقه في ديسمبر 2021"، على حد تعبيرها.
ووفقا الإذاعة، فإن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مزق العاصمة بيروت، ومعه آمال الناس في إعادة البناء، إذ حتى الآن، لم يتم تحديد الجاني وبالتالي إدانته وتحميله دفع التعويضات، ولم يتم الاتفاق على إعادة بناء المرفأ، موضحة أن الفئات الفقيرة هي من تتحمل وطأة هذه الكارثة حتى الآن، لعدم قدرتهم على بناء محلاتهم ومساكنهم من جديد.
وبحسب الإذاعة الفرنسية، فإن أصابع الاتهام تتوجه بشكل متزايد إلى حزب الله اللبناني، في هذا الحادث الذي أدخل لبنان في نفق مظلم ولا يزال يؤثر على قدرة تعافيها، موضحا أن الحزب هو من يسيطر فعليا على المرفأ منذ فترة طويلة.
واعتبرت الإذاعة الفرنسية أن "المظاهرات المرتقبة في 4 أغسطس المقبل بالتزامن مع ذكرى الحادث، ستكون فرصة أيضا للتعبير عن رفض اللبنانيين محاولات جر البلاد إلى حرب"، في ظل التصعيد الحالي الذي يشهده الجنوب بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونوهت الإذاعة الفرنسية إلى أن الحرب إذا اشتعلت بشكل رسمي، ستترك الشعب اللبناني في وضع مأساوي للغاية مع تدهور الوضع الاقتصادي وستهدد تماسك لبنان.