- حسن: يجب اختيار مسؤول الطرح من مؤسسات قوية لديها أذرع خارج مصر
- عبدالحكيم: لدينا فرص جيدة لنجاح البرنامج في الفترة الراهنة
- حسام عيد: تساهم فى جذب مزيد من روؤس الأموال الأجنبية والعربية

يرى عدد من خبراء ومحللى أسواق المال، أن عودة برنامج الطروحات خلال الفترة الحالية سيؤثر بشكل إيجابى على البورصة المصرية، وعلى كل مؤشرات الاقتصاد المصرى، كما سيساهم فى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، موكدين أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات كما أن الوقت الحالى مناسب، ولكن الأهم هو الترويج والتسعير الجيد للطرح، ووضع خطة زمنية واضحة وتشكيل مجموعة اقتصادية قوية لإدارة البرنامج.

وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة، لإحياء برنامج الطروحات من خلال الإعلان عن طرح حصص إضافية من شركتي مصر للألومنيوم والصناعات الكيماوية "كيما"، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، عن اتجاه لطرح حصص إضافية من الشركتين، وضم شركة دلتا للأسمدة لبرنامج الطروحات، مضيفًا أنه جار استكمال الإجراءات اللازمة لعملية الطرح من جمع بيانات وتقييم واختيار مدير الطرح.

كما تخطط الحكومة للتخارج من بنك إسكندرية لصالح مجموعة "إنتيسا سان باولو" المالكة لـ 80% من البنك، بحسب ما كشفت وكالة بلومبرج.

وقرر البنك المركزي، أمس، طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن بدء تنفيذ برنامج الطروحات سواء طرح شركات جديدة أو زيادة حصص سوقية لشركات مطروحة بالفعل سيؤثر بشكل إيجابى على السوق، ويؤدى إلى زيادة السيولة وحركة الاستثمار وتضاعف حجم السوق، مما يجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، التى تتطلع دائما إلى الأسواق ذات الحجم الكبير.

وأوضح حسن، أن الأمر يتوقف على البدء الفعلى فى التنفيذ، حيث تتحدث الحكومة عن برنامج الطروحات منذ 7 سنوات، ولكنها تواجه مشكلة فى التسعير وتقييم الشركات وتوفير السيولة الدولارية، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ السابقة توفرت السيولة الدولارية الجيدة، مما يمكن الحكومة من تنفيذ برنامج الطرح فى البورصة للاكتتاب العام.

وبلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس 2022 نحو 5.7 مليار دولار، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث استحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على 8 شركات مقابل 2.6 مليار دولار، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار، واشترت "مجموعة طلعت مصطفى" شركةً واحدة مقابل 800 مليون دولار، و"غلوبال" للاستثمار الإماراتية شركة واحدة بـ625 مليون دولار، و"أحمد عز" المصرية شركة واحدة بـ245 مليون دولار، كذلك اشترى مستثمرون في البورصة شركة واحدة بـ128 مليون دولار، واستحوذت "الأصباغ الوطنية القابضة" الإماراتية على شركة واحدة مقابل 17 مليون دولار.

وأكد حسن، أن الوقت الحالى مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر الهام هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التى لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.

من جهته، قال محمد عبدالحكيم رئيس البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن جزءا كبيرا عوامل نجاح الطروحات متوفر فى السوق خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود اهتمام من قبل المستثمرين الاجانب والعرب، فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادى واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بوجه عام، مشيرا إلى توفر فرص جيدة لنجاح برنامج الطروحات فى الوقت الحالى.

وأضاف عبدالحكيم، أن تنفيذ برنامج الطروحات يؤثر بشكل أيجايى على السوق، وينشر حالة تفاؤل، ويعمل على زيادة الإقبال من المستثمرين الافراد وضخ دماء جديدة فى السوق، مما يدفعه للارتفاع، مشيرا إلى أن الحكومة عليها المحافظة على ضبط المالية العامة وتوفير تيسيرات للمستثمرين، وحسم أمر ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاهتمام بالترويج الجيد للطرح.

من جهته، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بالبورصة، إن الطروحات الجديدة تنعش الأسواق، مضيفا أن البورصة تحتاج فى الوقت الحالى إلى طروحات حكومية قوية بمختلف القطاعات سواء سبق لها الإدارج أم لا، مثل قطاعات التأمين والأندية والنشاط الرياضى، ما سيكون له رد فعل إيجابي وسريع على مؤشرات السوق ويدفعها لمزيد من الأداء الإيجابى وحصد المكاسب وتسجيل مستويات قياسية جديدة، كما سيجذب مزيد من روؤس الأموال خاصة من المؤسسات المالية الأجنبية والعربية.

وأشار إلى أن البورصة بطل المرحلة والسبيل للعبور من الازمة الاقتصادية الحالية، باعتبارها أفضل أداة للتمويل منخفض التكلفة ويجب على الحكومة الاستفاده منها في ظل ارتفاع تكاليف التمويل المباشرة، مما سيساعد الشركات التى ستدرج على توفير السيولة اللازمة لتوسعه انشطتها وبالتالى سينعكس ايجابيا على الاداء المالى لها وعلى الناتج الاجمالى المصري، وسيكون له مرودود إيجابى على الاقتصاد المصرى بكل مؤشراته.

وأوضح عيد، أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات منذ بداية العام، خاصة بعد تحقيقها قمما قياسية عند مستوى 34.400 الف نقطة، بحجم تنفيذات تخطي 5 مليارات جنيه، وجميعها مؤشرات توحى أن البورصة بدأت تتعافى وجاهزة لاستقبال الطروحات، كما أن نجاح طرح "أكت فاينانشال" خلال أغسطس الماضي يؤكد رغبة رؤوس الأموال فى الاستثمار بالطروحات الجديدة.

وأضاف عيد، أنه يجب على الحكومة وضع خطة زمنية واضحة لبرنامج الطروحات، وتشكيل مجموعة اقتصادية من أفضل خبراء سوق المال لإدارة برنامج الطروحات الحكومية وتوفير أهم شرطين لإنجاحه، وهما الترويج والتسعير الجيد.