قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة »Ten»، مساء الأربعاء، أنه ستتم مراجعة الالتزامات المصرية بناء على تطورات الأوضاع الراهنة.
وأشار الحمصاني، إلى أن الحكومة لا تزال على تواصل مع صندوق النقد، حتى إجراء المراجعة الرابعة.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، هو هدف وطني بالأساس، وبالتالي فإن المصلحة المصرية هي التي تحكم البرنامج وفقًا لرؤية الحكومة وبحسب العديد من الالتزامات.
وشدد متحدث الحكومة، على أن من أهم هذه العوامل، أهمية عدم الإثقال على كاهل المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن مصر ستبدأ مراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، بناءً على المستجدات الاقتصادية التى طرأت في مصر.