قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف الرئيسي من قانون العمل الجديد هو إحداث توافق في المناخ الإنتاجي، بين طرفي العملية الانتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف "سعفان" هاتفيًا لبرنامج "مباشر من العاصمة"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، الأربعاء، أن "اللجنة التشريعية التي درست هذا المشروع تضم ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وبدأت جلساتها في شهر إبريل الماضي، والحمد لله استطعنا وضع قانون يتوافق عليه كل الأطراف ويؤدي إلى زيادة الإنتاج".
وتابع: "ننتظر حصول العمال على العديد من المزايا بعد إقرار قانون العمل الجديد، كما وضعنا مجموعة من البنود التي تحمي موظفي وعمال القطاع الخاص من الفصل التعسفي أو إجباره على الإمضاء على استقالة مسبقة كشرط لقبوله في العمل".