قالت مصادر حكومية إن البنك المركزى المصرى استثنى هيئات حكومية من سداد الفوائد المستحقة على قرض بقيمة 130 مليار جنيه وفقا لسعر الكوريدور على أن تتحمل وزارة المالية فروق سعر أسعار التكلفة لصالح البنوك الدائنة.
وتبعا للمصادر التى تحدثت لــ «مال وأعمال ــ الشروق» فإن البنوك التجارية التى تشارك فى توفير القرض ستحصل على الفوائد المستحقة وفقا لسعر الكوريدور على أن تسدد الجهات الحكومية المقترضة الأقساط المستحقة عليها بفائدة 10% وتتحمل وزارة المالية فروق الأسعار وفقا لسعر الكوريدور المحدد من جانب البنك المركزى.
والكوريدور يعرف بأنه سعر العائد على الإيداع والإقراض (أسعار الفائدة) لليلة واحدة ويحددها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 11% فى الـ18 شهرا الماضية، 3% منها خلال العام الجارى (بواقع 2% فى مارس و1% فى أغسطس)، لتصل مستويات الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وكان المركزى وجه البنوك مطلع العام الجارى بإلغاء الفائدة المدعمة على القروض والتسهيلات التى تحصل عليها الهيئات الاقتصادية الحكومية والتى تقدر بنحو ٢٨٠ مليار جنيه منها 130 مليار جنيه لجهة حكومية خدمية تستحق السداد بفائدة 5% لمدة 21 سنة.
وأضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنك المركزى قبل ما يزيد على عامين كان يمنح الهيئات الاقتصادية قروضا بفائدة مدعومة ٥٪ بعيدا عن سعر الكوريدور وهو ما اعترضت عليه إحدى الجهات الدولية.
«قامت البنوك برفع الفائدة على القروض الموجهة للهيئات الاقتصادية لتكون وفقا لسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزى مع زيادة فترات السداد لتصل إلى ٢١ سنة وتأجيل مواعيد سداد الأقساط» قالت المصادر.
أضافت أن هيئة اقتصادية كبرى أخطرت البنوك الممولة بتعديل مواعيد السداد ليكون موعد استحقاق أول الأقساط بعد ١٥ سنة وليس ٥ سنوات كما كان متفقا، مع زيادة فترات السداد؛ وذلك بسبب تأثر هذه الهيئة بالأوضاع الاقتصادية وتراجع تدفقاتها النقدية مقابل زيادة الإنفاق على المشروعات التى تتولى تنفيذها.
ودعا صندوق النقد الدولى نهاية العام الماضى ابان التفاوض حول قرض 3 مليارات دولار والجارى التفاوض لزيادته إلى توحيد أسعار الفائدة وإلغاء المبادرات التمويلية منخفضة العائد.