وزير السياحة: أعداد وإيرادات السياحة حققت أرقاما ايجابية رغم الظروف الجيوسياسي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية.
وحضر الاجتماع، حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة؛ سعيا لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر؛ بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد مدبولي، على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيرا إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
وأشار إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلا عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، موضحا أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة؛ بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي، بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين.
ولفت إلى العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وتعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض فتحي، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، مشيرا إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نموا يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، وحققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاما إيجابية، ومن المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030.
ونوه بأن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتا إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نموا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار، إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، وطرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي، عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
وأكد ممثلو القطاع الخاص السياحي، أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
وناقش الاجتماع، سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة؛ لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، موضحا أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، والنقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث جرى إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، كشف عن وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
وجرى استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظرا لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
وتم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث جرى إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، وأهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.