عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من مسئولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛ لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية.

يأتي ذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفرالشيخ.

واستعراض المحافظ، خلال الاجتماع، آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال والحد من المخاطر التي تهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.

وقال اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، إن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة يأتي في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، ويُنفذ في إطار اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف المحافظ، أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ.

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة ودعمها المستمر لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التصدي لتلك التغيرات، مشيرًا إلى تضافر جهود كل الأجهزة المعنية للتعامل مع ملف تغير المناخ، مع الحفاظ على البيئة وحماية المناطق الساحلية.

من جانبه قال السكرتير العام، إنه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية، والذى يمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية، كما يساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.

من جانبه، أوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية والحيوية، مضيفًا أن الدولة، بكل أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.