قالت حركة المقاومة حماس، إن ما كشفت عنه منظمة حقوقية اليوم، من إقامة سلطات الاحتلال الصهيوني لسبع بؤرٍ استيطانية جديدة في الضفة المحتلة على أراضي المواطنين الفلسطينيين؛ هو استمرار لمخططات الضم والتهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال، في مخالفة فاضحة للقرارات والقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.
ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «إقامة هذه البؤر والتجمّعات الاستيطانية على أراضي ما يسمّى المنطقة (ب) في الضفة، وهي التي تخضع إدارياً لسيطرة السلطة الفلسطينية؛ يؤكّد من جديد فشل المراهنة على خيارات التسوية مع الاحتلال، وضرورة مواجهة سياساته الإجرامية القائمة على محاربة الوجود الفلسطيني على أرضه، وسعيه الحثيث لتهجير الشعب في الضفة، وهو ما يعلنه بشكل متواتر وزراء هذه الحكومة الفاشية المتطرّفة».
وفي وقت سابق، أفادت منظمة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، بأن 7 بؤر استيطانية «غير قانونية» أقيمت خلال الأشهر الستة الماضية في منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة، المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إنه «رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية».
وأوضحت أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة «عوفرا» وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية عين يبرود الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة «شيلو» جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية «عدي عاد» المقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة الإسرائيلية أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.