قال قيادي بائتلاف "دعم مصر"، الذي يقوده النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، إن الائتلاف عقد اجتماعا، مساء اليوم، بمقر الائتلاف بوسط القاهرة، بحضور عدد كبير من أعضائه؛ لمناقشة سُبل إلزام أعضائه بقرارت الائتلاف داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى اتخاذ قرارت حاسمة اتجاه الأعضاء المخالفين بفصلهم، والذين بلغ عددهم 6 أعضاء، من بينهم النائب مصطفى بكري، لافتا إلى أن قيادات الائتلاف اتفقوا على أن يكون الفصل غير معلن حتى المرحلة الحالية، خوفًا من وقوع أي انقسامات داخل الائتلاف.

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الشروق" أن قرار فصل 6 أعضاء من الائتلاف جاء بإجماع كافة الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع، موضحًا أنه كان هُناك حالة غضب بين عدد كبير من القيادات وعلى رأسهم رئيس الائتلاف، اللواء سامح سيف اليزل، بسبب تصرفات بكرى وبعض الأعضاء الآخرين الأخيرة، والتى تمثلت فى قيامهم بتربيطات مع نواب خارج الائتلاف، لدعم سليمان وهدان، مرشح حزب الوفد، على منصب وكيل مجلس النواب، ضد علاء عبدالمنعم، مرشح الائتلاف، علاوة عن هجومهم المستمرة وانتقاداتهم لأداء الائتلاف ورئيسه خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح القيادى أنه كان هنُاك اجتماعا مصغرًا مطلع الأسبوع الماضى، برئاسة اليزل و6 قيادات آخرين، اتخذو قرارا وقتها بتجميد نشاط بكرى، تمهيدًا لفصله بعد ذلك؛ إلا أن رئيس الائتلاف قرر التراجع عن ذلك بعد ضغط من 80 نائباً داخل الائتلاف، لافتا إلى أن اليزل قرر عدم دعوة بكرى فى اجتماع سيشارك فيه جميع أعضاء الائتلاف، مشيرا إلى إن اليزل قال خلال اجتماع مغلق، منذ يومين، لعدد من قيادات الائتلاف "بكرى لن يستمر عضوا بالائتلاف مرة أخرى"، واصفا تراجعه قبل ذلك عن فصله بأنه جاء لتهدئة أعضاء الائتلاف، خوفا من وقوع انقسامات داخل الائتلاف.

وأشار القيادى إلى أن بكرى لم يُشارك فى آخر 8 اجتماعات لائتلاف سوى كان ذلك اجتماعات عامة لكافة الأعضاء، أو اجتماعات مُصغرة لقيادات الائتلاف والذى كان يُشارك فيها من قبل، كاشفاً عن الأعضاء المفصولين لن يتم دعوتهم لأى اجتماع لائتلاف.

وقال القيادى إن قيادات الائتلاف قاموا بمناقشة سُبل وطرق تحذير الأعضاء المخالفين للقرارت الائتلاف خلال الاجتماع، موضحًا أن العضو الذى سيُخالف سيتم فصله فورا من الائتلاف.

وكشف القيادى عن أسباب دعوة رئيس الائتلاف لعقد اجتماع طارئ لأعضاء الائتلاف، وهو ما أرجعه إلى حالة من التخوف انتابت قيادات الائتلاف على رأسهم اليزل بعدما ما ظهر خلال الآونة الأخيرة فى عدم التزام أعضاء الائتلاف بقرارت التى يتم اتخاذها، لافتا إلى اليزل عقد اجتماع مصغرا، صباح اليوم، مع 5 قيادات من ائتلاف، لوضع الخطوط العريضة والشكل النهائى لسيطرة والزام أعضاء ائتلاف بالقرارت.

وتابع القيادى أنه تم وضع خطة خلال الاجتماع، والتى تعتمد على 3 محاور لفرض السيطرة على كافة أعضاء الائتلاف، المحور الأول هو يعتمد على النواب المستقلين داخل الائتلاف والذى يتجاوز عددهم أكثر من 200 نائب ويشكلون أغلبية داخل الائتلاف؛ فى ظل عدم قدرة رئيس الائتلاف فى السيطرة عليهم وهذا ما ظهر مؤخرا فى مخالفة أكثرهم للقرارت الائتلاف، سواء ترشح بعضهم على وكالة المجلس أو دعم مرشح آخر غير مرشح الائتلاف، أو دعوة آخرين لمخالفة قرارت الائتلاف كما حدث خلال مناقشة واقرار قانون الخدمة المدنية، والذى كان الائتلاف أعلن موافقته عليه؛ إلا أن عدد كثير من الأعضاء خالف ذلك أمام الجميع داخل المجلس.

وأوضح القيادى أنه سيتم تصعيد عدد كبير من أعضاء المستقلين، والذين يملكون شعبية كبيرة ويتمتعون بعلاقات طبية مع باقى الأعضاء، للمناصب قيادية داخل الائتلاف، على أن يكون اهتمامهم الأول والأخير هو ملف التعامل مع المستقلين داخل الائتلاف ويكونوا ملتزمين بذلك أمام رئيس الائتلاف، وذلك حتى يُمكن ذلك من السيطرة عليهم والزامهم بجميع قرارت الائتلاف، وخاصة أن الانتخابات رئاسة اللجان النوعية داخل المجلس اقتربت.

وأضاف القيادى أن الاجتماع ناقش أيضا طرُق التواصل مع أعضاء المستقلين خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان يواجه صعوبة بالغة فى التواصل معهم، وذلك سيُحل عن طريق ممثلين ليهم بالمناصب القيادية داخل الائتلاف.

وحول المحور الثانى هو تشكيل لجنة مُصغرة برئاسة اليزل وتضم نحو 4 إلى 6 قيادات سيكون دورهم اتخاذ قرار اتجاه الأعضاء التى ستُخالف قرارت الائتلاف فيما بعد سواء كان القرار بفصل العضو، أو تجميد نشاطه لمدة مُعينة أو تحذيره وفى حالة تكراره سيتم فصله، أما المحور الثالث سيكون البحث عن أعضاء جديدة للدخول للائتلاف.

وفى سياق متصل، قال النائب البرلمانى، عضو ائتلاف "دعم مصر"، مصطفى بكرى، لـ"الشروق" إنه لم يتلق دعوة من ائتلاف لحضور الاجتماع كما حدث قبل ذلك، مضيفاً بأنه لم يخالف اللائحة الداخلية للائتلاف، وأن التزام أعضاء الائتلاف أدبى فقط وليس هنُاك بلائحته ما يعاقب العضو إذا خالف قرار الائتلاف، مطالبا الائتلاف بمراجعة آليات وأسس العمل التنظمية داخل الائتلاف لتحقيق الديمقراطية.