أصدرت مصلحة الضرائب، قرار رقم 85 لسنة 2021، بإلزام كل الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 مايو القادم.

وصرح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه يجب أن تلتزم الشركات المشار إليها في القرار بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد "GS1" أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف "GPC" وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الاسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).

وأضاف أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.

وأهاب بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة (37) من نفس القانون التى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأكدت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها "ERP System" (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها "ERP System" (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

وأشارت إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم (386) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وقرار رقم (518) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وأوضحت أن الشركات التى شملها قرار الإلزام بالانضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكثرها من القطاع التجارى والصناعى، مشيرة إلى أن الشركات التى يشملها قرارات الإلزام بالانضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ولم يشملها قرارات الانضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة، وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحى وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقى القطاعات والأنشطة، ويبلغ عددها حوالى 2300 شركة.