علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على دعوة مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتسمية الإجراءات الإسرائيلية في غزة على حقيقتها، بكونها تطهيرًا عرقيًّا وليس طوعيًا.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «التحرك العربي قد بدأ بالفعل منذ الأسبوع الماضي، حين دعت المجموعة العربية لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، تم خلالها مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث أظهرت التقارير أن المساعدات الإنسانية لن تكفي لأكثر من أسبوعين».
وأضاف أنّ إسرائيل تسعى لتجويع وتعطيش سكان غزة عبر قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على السكان ويدفعهم للبحث عن الهجرة الطوعية.
ولفت إلى أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه إلا كتصفية عرقية مخالفة للقرارات الدولية، موضحًا أنّ مجلس الأمن شهد إجماعًا شبه كامل على إدانة الممارسات الإسرائيلية، إلا أن هناك صوتًا منفردًا، وهو الموقف الأمريكي، الذي دافع عن إسرائيل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت مصر، عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة.
وشددت على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت مصر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.