وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على اتفاقية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية؛ بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، متجاهلا طلب الدكتور عبد الله بدران، ممثل حزب "النور"، والدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، بعرضها على هيئة كبار العلماء.
وفي الوقت الذي عقّب فيه على الاتفاقية، النائب السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة عن حزب "الحرية والعدالة"، خلال الجلسة، قائلا: "إن هذه أول اتفاقية مطابقة للشرع باعتبارها اتفاقية استصناع، وهو من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي"، علّق عليه رئيس مجلس الشورى بأنها أول اتفاقية من هذا النوع، حتى لا يفهم البعض أن بقية اتفاقات المجلس كانت مخالفة للشرع.
في حين، انتقد الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" الاتفاقية، قائلا: "إن تقترض الحكومة 32 مليون دولار قيمة القرض، من أجل مشروع الصرف الزراعي".
وقال المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل: "إن هذا العقد جاء بناء على دراسة الجدوى حول المشروع، ويتضمن عقد اتفاق ثم عقد وكالة ثم عقد بيع بالنهاية، وهو عقد بيع مرابحة، ولذلك بعد أن يتم استكمال المشروع فهو عقد تمويل وليس قرضًا، وبعد انتهاء هذا التمويل تعلن الحكومة أنها استلمت ما تم تصنيعه ليتحقق به المشروع هنا يتم زيادة مبلغ محدد للجهة المصنعة، ولذلك نعتبر أن الاعتراض على الاتفاقية بأنها قرض فهذا غير صحيح".
وأضاف واصل، أن الاتفاقية تتضمن عدة عقود مطابقة للشريعة الاسلامية، ولذلك كنت آمل أن نأتي بالصيغة من البنك، "هل أرسله قرض أم تمويلا؟".
ومن باب الموائمة اتفق واصل مع الدكتور عبد الله بدران، بأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء حول الاتفاقية، خاصة وإن رأي البنك بشأن مطابقة الاتفاقية للشرع جاء من متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وليس من متخصصي الفقه.
ويهدف البرنامج القومي للصرف الثالث تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، التي انتهى عمرها الافتراضي، وثبت عدم صلاحيتها في صرف الأراضي الزراعية، وذلك في زمام 500 ألف فدان، وكذلك توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة، في زمام قدره 50 ألف فدان، وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية اللازمة، لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.