أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشاركته اليوم، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيره خطاب رئيسة المجلس عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وثمنت خطاب فى بيان للمجلس اليوم، الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الانسان الذي بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين.