تُحيي مصر اليوم الخميس 25 أبريل، الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، التي استعادت خلالها كامل ترابها الوطني بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تحرير سيناء ثمرة لمسار سياسي ودبلوماسي شاق بدأه الرئيس الراحل أنور السادات بخطوة جريئة تمثلت في زيارته للقدس، تبعتها مفاوضات طويلة برعاية أمريكية في كامب ديفيد، أسفرت عن توقيع معاهدة السلام التي نصّت على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء؛ لتُستكمل بذلك السيادة المصرية على أرضها.
وفي يناير من العام 1982، بدأت مصر، جولة مفاوضات دقيقة لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي النهائي من شبه جزيرة سيناء، وصولًا إلى الحدود الدولية المعترف بها؛ استنادًا إلى ما نصت عليه المادة الثانية من معاهدة السلام الموقعة عام 1979.
وشارك في هذه المباحثات وزير الدفاع المصري الفريق كمال حسن علي، إلى جانب نظيره الإسرائيلي –آنذاك- عيزرا وايزمان، لكن ما لبث أن تغيّر المشهد السياسي، فبينما كانت ترتيبات الانسحاب تُستكمل، غاب الطرفان عن المشهد التنفيذي؛ إذ اغتيل الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وغادر وايزمان موقعه؛ ليظهر لاحقًا وزير الدفاع الجديد أرييل شارون كطرف حاسم في المرحلة الأخيرة من الانسحاب.
مقابل مادي لإبقاء مستوطنة ياميت
وبحسب ما ورد في كتاب "سيناء.. أرض المقدس والمحرم" لخالد عكاشة، عرضت مصر تعويضًا ماليًا لإسرائيل مقابل الإبقاء على منشآت مستوطنة "ياميت"، على غرار ما تم في مناطق أخرى جنوب سيناء، لكن العرض قوبل بالرفض، وقرّر شارون تفكيك المستوطنة بالكامل، مبررًا قراره بمخاوف تتعلق بإمكانية عودة المستوطنين لاحقًا أو نشوب توترات على الحدود، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد ليشمل تدمير 24 بئرًا للمياه، الأمر الذي فُسّر على أنه رغبة في تعطيل أي استفادة مستقبلية لمصر.
خلاف حول طابا
وقبيل استكمال الانسحاب، برز خلاف جديد عند نقطة 91، وهي المنطقة المعروفة بطابا، حاولت إسرائيل الاحتفاظ بها ضمن حدودها مدعية لتأويلات خرائطية ومسوحات ميدانية، بينما تمسكت مصر بحقها التاريخي والقانوني والذي تمكنت من إثباته من خلال التحكيم الدولي، ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989.