أكدت مصر تمسكها بلغة "الحوار والتقارب" مع الأشقاء في دول حوض النيل عامة، ومع السودان وإثيوبيا على وجه الخصوص، باعتبار هذه اللغة "البديل الوحيد"، ليس فقط لحسم أي خلافات بخصوص القضايا المائية وقضية سد النهضة، ولكن أيضا لفتح الآفاق أمام إقامة شراكة حقيقية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية تحقق الرفاهية لشعوب دول حوض النيل.

وأعرب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تفهمه بشأن ما يواجه المفاوضات من صعوبات وتحديات في بعض الأحيان، موضحا أن "التفاصيل الفنية، شديدة الدقة والتعقيد، وآليات تنظيم العمل بين المكتبين الاستشاريين المنوط بهمها تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تطلبت مزيدًا من الوقت لمناقشتها بشكل مستفيض حتى تكون واضحة بدرجة كاملة أمام المكتبين الاستشاريين اللذين سينفذان الدراسات".

وكشف «مغازي»، أنه "يجرى إعداد خارطة طريق تفصيلية مدتها 11 شهرًا، وهي المدة المقررة لإنهاء الدراسات، بما يضمن الانتهاء منها بشكل يحمل درجة عالية من الثقة".

وأعرب الوزير، عن أمله أن يتم في نهاية اليوم الجمعة التوافق بين الأطراف الثلاثة حول كل النقاط الفنية وإرسالها للمكتبين الاستشاريين، اللذان سيقوما بأخذ تلك النقاط فى الاعتبار أثناء إعداد العرض الفني المقرر تقديمه خلال فترة أسبوعين تبدأ من اليوم، ليتم مراجعته من الخبراء الفنيين بالدول الثلاث، وبعدها ينطلق العمل في تنفيذ الدراسات.

وأشاد «مغازي» بالجهود التي بذلها الوزير السوداني معتز موسى والوفد الفني السوداني في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول حول النقاط العالقة.

يذكر أن اللجنة الفنية الوطنية استأنفت بعد ظهر اليوم الجمعة الجلسة الختامية للجولة السابعة لمباحثات سد النهضة الإثيوبي التي تجرى بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث دكتور حسام مغازي والسفير معتز موسى والمهندس ألا مايو تيجنو، وسط تفاؤل حذر، لاستكمال المشاورات ووضع اللمسات النهائية للاتفاق حول نقاط الخلاف العالقة بشأن نطاق وكيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسي «بى آر ال»، والهولندي «دلتارس»، المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة.

وتضع اللجنة الصيغة النهائية للاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل شركة، في حدود نسبة 70% من الأعمال التنفيذية للدراسات للشركة الفرنسية (الرئيسي) و30% للشركة الهولندية (المساعد)، وآليات التعاون فيما بينهما، وقواعد ومعايير حسم الخلافات وتبادل الأفكار والبحوث مع الدول الثلاث من خلال ممثلي اللجنة الفنية والخبراء المعنيين في كل دولة.

وكانت المناقشات قد استغرقت، أمس الخميس، أكثر من 14 ساعة، حيث فتحت المجال أمام جميع المسائل الفنية الشائكة والنقاط الخلافية، بشأن نطاق عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا، بصورة أكثر شفافية ووضوح، ووضع صيغة موحدة لكل مسألة منها بعد التوافق بين الدول الثلاث.