السادات يطالب عبدالعال بترك المنصة وإبداء رأيه.. وعبدالعال: نحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.. وهيكل: أحترم الدستور وعلينا تجريبه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، جدالا تحت القبة حول قانون العدالة الانتقالية المقرر إصداره فى دور الانعقاد الأول من عمر البرلمان، وفق الدستور.
ودعا النائب محمد أنور السادات، رئيس المجلس على عبدالعال لترك المنصة والنزول لمقاعد الأعضاء لإبداء رأيه فى نص المادة الدستورية المتعلقة بالقانون المشار إليه، باعتباره أحد أعضاء لجنة الخبراء العشرة التى شاركت فى عملية كتابة الدستور الجديد، فى حين رأى النائب أسامة هيكل أن المقصود بالقانون «المصالحة مع الإخوان».
حديث السادات جاء تعليقا على تصريح منسوب للنائب أسامة هيكل (عضو ائتلاف دعم مصر)، فى حوار صحفى منشور، يصف فيه المادة الدستورية المرتبطة بالقانون بـ«الفخ».
وقال السادات مخاطبا رئيس المجلس: «المادة الثامنة من لائحة مجلس النواب المنظمة لإدارة الجلسات تقول إنه إذا أراد رئيس المجلس إبداء رأيه فى أمر محل نقاش، فعليه أن يترك المنصة وينزل لمقاعد الأعضاء ليدلى برأيه».
وأضاف قائلا : «بعض النواب تحدثوا عن قانون العدالة الانتقالية، المقرر إصداره بموجب الدستور، ووصفوا المادة الخاصة به فى الدستور بأنها فخ وكارثة، ونحن أقسمنا على احترام الدستور، ونريد منك أن تنزل وتقول لنا ما هو الفخ، وتقول لنا رأيا قاطعا لأنك كنت من لجنة الخبراء الذين شاركوا فى الدستور».
ورد عبدالعال : «مش محتاج أنزل ولا حاجة، المادة الدستورية تقول إن القانون يصدر فى دور الانعقاد الأول، وهذا النص ليس فخا على الإطلاق، وإنما مستوحى من دساتير عديدة»، وعن توقيت صدور القانون رأى رئيس المجلس أن الأمر مرتبط بـ«الظروف والملاءمات التى يراها أعضاء المجلس»، وزاد : «لا يوجد نص فى الدستور فخ، وليس فى الدستور أفخاخ».
وتابع : «لا أعتقد أن النائب قال ذلك صراحة، وأنا لا أتعامل مع الصحافة مطلقا، مش خوف، فأنا أحترم الصحافة ودورها التنويرى، ولكن لأن هناك العديد من الأحاديث يتم تحريفها».
وزاد عبدالعال :«النص الدستورى واضح وأعتقد أن المجلس لو وجد وقتا سيصدر القانون، والأمر بحاجة لحوار مجتمعى موسع وما سينتهى إليه الجميع سينصاع له المجلس».
فى المقابل، قال هيكل: «أشكر النائب محمد أنور السادات على حرصه على الدستور، وأنا حريص على الدستور أيضا، والحقيقة أنك صحفى أنت مسئول عما تقوله فى الحوار نصا واجمالا، وأنا قلت إننا مطالبين باحترام الدستور وأن علينا تجريبه».
وأضاف: «هذا رأيى الشخصى، أنا أشعر بأن المقصود بقانون العدالة الانتقالية هو المصالحة مع الإخوان».