قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ، إن المشاركون بجلسة الحبس الاحتياطي أمس الأول، اتفقوا بمختلف تنوعهم على ضرورة وجود ضمانات للحبس الاحتياطي، تتمثل في التعويض الملائم حال صدور حكم ببراءة المتهم المحبوس احتياطيا.
وأوضح عبد الحافظ لـ"الشروق"، أن الجلسة شهدت المطالبة بضرورة تعديل القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي، بما يسمح بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي لتصبح 12 شهرا بحد أقصى، مضيفا أن البعض طالب بضرورة النظر في إيجاد عقوبات بديلة تتمثل في الأخذ بنظام تحديد الإقامة، والأسورة الإلكترونية، وهي أنظمة مطبقة في دول عربية، ما يعني عدم استحالة تطبيقها في مصر.
وأشار إلى أن النائب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، طالب بضرورة تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، والمجتمع المدني، والمجالس المتخصصة، للنظر في المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا، بما يسمح بإطلاق سراح المتهمين في قضايا حرية الرأي والتعبير.
وتابع: اقترحت أن يتم وضع نص قانوني يمنع الحبس الاحتياطي، في الجرائم التي يعاقب عليها القانون حتى 3 سنوات فما أقل، وللمشرع وضع استثناءات محددة، موضحا أن الحبس الاحتياطي بالأساس ليس عقوبة ولكنه إجراء من إجراءات التحقيق.
ولفت إلى أن هناك أحد المقترحات تحدثت عن ضرورة التعويض المادي للمحبوس احتياطيا حال براءته، وأن يتم نشر قرار براءة المتهم في صحفية أو صحيفتين من الصحف القومية، بحيث يرد إليه حقه المادي والمعنوي.