قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن مجلس أمناء الحوار الوطني يولي اهتمامًا بالغًا لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي لضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "غزال"، أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل المشترك، بين الأحزاب المصرية ومؤسسات الدولة، وهي عنوان للجمهورية الجديدة التي دشن الرئيس السيسي معالمها، والتي تنطلق من أنها جمهورية تحترم الدستور وتقدس حرية الرأي والتعبير والنشر، وتحترم الحريات العامة وتمكنها للمصريين.
وأوضح، غزال لـ"الشروق"، أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع تهدف إلى الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية التشاركية، حيث لم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها، فقد تضمن جميع القضايا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن الدولة المصرية عازمة على أن يكون الحوار الوطني مؤسسة مستمرة مع القضايا الطارئة، وأنه حوار وطني يستمع فيه الجميع لبعض وحوار مفيد وناجح ويحقق آمال الجماهير، وأن مخرجاته وتصفياته هي الآن أحد الملفات المهمة، التي وعدت الحكومة بتنفيذها.