شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "معالجة تحديات الديون من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك.
وناقشت الجلسة ارتفاع مستويات الديون في البلدان النامية بشكل حاد، مع تزايد تكاليف خدمة الدين وإعادة التمويل، مما يقلل الحيز المالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والحلول متعددة الأطراف لمعالجة هذه المشكلة. شارك في الجلسة ريبيكا جرينسبان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وخوسيه أنطونيو، وزير المالية الأسبق بكولومبيا.
وفي كلمتها بالجلسة؛ أشارت المشاط إلى العوائق التي تواجه الدول في رحلتها نحو التطور والتقدم ومنها الفجوات التنموية التي تعد احدى تلك العوائق، مشيرة إلى التحديات العالمية التي تعرضت لها الدول في السنوات الأخيرة مما هدد قدرة الأنظمة الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما كان لتلك التحديات والصراعات الدولية تداعياتها على الاقتصادات الناشئة تتجاوز بكثير حدود المناطق التي تدور فيها تلك الصراعات.
وتابعت المشاط، أنه في إطار سعي الدول نحو التقدم؛ فإن مواردها المحلية وحدها لا تكفي، وبالتالي يمكن أن يتم سد تلك الفجوة التمويلية من خلال مصادر تمويل مختلفة، إلا أن تلك المصادر ليست ميسرة دائمًا، لافتة إلى أن الدول التي تواجه الفقر أو الجوع أو الحاجة إلى الاستثمار في المزيد من المدارس أو الرعاية الصحية، ولا يتوفر لها التمويل الميسّر، تلجأ في تلك الحالة إلى التمويل التجاري أو إصدار السندات، إلا أنها تواجه بعد ذلك أزمات مختلفة ترفع تكلفة الاقتراض.
وفيما يتعلق بالحلول، أكدت المشاط، أهمية التنسيق بين الدائنين، حيث تهدف الحلول متعددة الأطراف، مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، إلى جمع جميع الدائنين الرئيسيين، بما في ذلك المقرضين غير التقليديين مثل الصين والهند والمشاركين من القطاع الخاص، لضمان نهج منسق لإعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أن الاستقرار المالي من خلال توفر السيولة، حيث يتيح تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي دعم السيولة الفوري للدول دون إضافة أعباء ديون.
كما أشارت إلى استدامة الديون على المدى الطويل، حيث قدمت المبادرات متعددة الأطراف مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف ومبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين تخفيفًا مستهدفًا للديون للدول المؤهلة، مما أتاح تحرير الموارد للتنمية.