قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص تبلغ 7.3 مليار دولار، مقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار "ميجا" 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" 200 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
وأضافت المشاط، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "فرص وآفاق التمويل الدولي لدعــم القطاع الخاص"، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكس إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.
وشددت على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية من أجل تحفيز القطاع الخاص، وفي هذا الإطار فإن التمويلات التنموية الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية تبلغ نحو 18.5 مليار دولار، لافتة إلى أن المحفظة تضم 149 مشروعًا لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري بقيمة 5.5 مليار دولار، وهذه التمويلات تنعكس أيضًا على دخول القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والأمن الغذائي والصحة.
ونوهت بأنه في إطار سعي الوزارة لتحفيز الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، فإنه يجري العمل على تدشين وحدة خاصة بالوزارة لزيادة الوعي ونشر آليات الشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحت مظلة رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.