وقال وكيل لجنة التضامن فى المجلس النائب محمد أبو حامد لـ«الشروق»: «الفكرة كلها مرتبطة بتحديد مدى احتياج المواطن من عدمه.. ما إذا كان من الفئات مستحقة الدعم أم لا، هناك معايير سيكون هناك صعوبة فى تطبيقها، ومنها فكرة تحديد الدخل، الفئة الوحيدة التى يمكنك تحديد دخلها بدقة هى فئة موظفى الحكومة، لكن موظفى القطاع الخاص هناك جزء منهم غير مؤمن عليه، وهناك شركات تؤمن على موظفيها برواتب أقل لتدفع أموالا أقل للتأمينات».
وأضاف أبو حامد: «سنناقش مع ممثلى الوزارات المعنية كيفية تطبيق معايير الاستحقاق، وما إذا كانت تلك المعايير تشمل أمورا أخرى بخلاف الدخل الشهرى، لأنك قد تجد مواطنا يتقاضى راتبا شهريا لا يدخل ضمن الحد المسموح له بصرف التموين، لكنه يعول أسرة كبيرة أو أختا مطلقة أو غير ذلك، دورنا فى لجنة التضامن بمجلس النواب، البحث فى عدالة المعايير وغيرها من العوامل المساعدة، ومناقشة مدى إمكانية تطبيقها، سنناقش معايير الحكومة وسنرى إن كانت كافية أو تحتاج للإضافة من جانبنا».
وردا على سؤال بشأن نسبة مستحقى الدعم فى دائرة «الوايلى» بالقاهرة، التى يمثلها فى البرلمان، قال أبو حامد: «لا أستطيع التحديد لك.. معظم الدائرة طبقة وسطى، والغالبية العظمى منها فى حاجة للحصول على الدعم، خصوصا إذا نظرنا لمعدل الأسعار والتضخم الحاصل، ولى وجهة نظر أخرى فى شأن منظومة بطاقات التموين، فهذه البطاقات بحاجة لقاعدة بيانات تحذف المكرر، وتطبق بالفعل الفصل الاجتماعى، فالابنة التى تترك أسرتها فى الغالب يظل اسمها فى بطاقة الأسرة ثم يضاف مرة أخرى فى بطاقة زوجها، وكذلك الوفيات، وهناك بطاقات غير دقيقة لأسباب تتعلق بالفساد أو بغيره».
وزاد أبو حامد: «قبل تفعيل أى إجراءات لتنقية البطاقات أو استبعاد من يصرفون السلع المدعومة بالفعل، لابد من إزالة الأسماء المكررة والمتوفين، وهؤلاء عددهم ضخم جدا».
فى السياق نفسه، تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة بشأن تداعيات القرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة حول تحديد شروط معينة يتم بها استبعاد بعض المواطنين من حصولهم على بطاقات تموينية ومنع تسجيل بطاقات جدد.
وأوضح السادات أن أصحاب الأجور والمرتبات من ذوى الدخول المتوسطة الذين يصل راتبهم الشهرى إلى 5 آلاف جنيه، فى أشد الحاجة لدعمهم من خلال المواد التموينية الأساسية التى بالكاد تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الشهرية دون احتياج لأحد؛ الأمرالذى يستلزم من البرلمان دراسة تلك القرارات دراسة دقيقة ومناقشتها بما يحقق عدالة إجتماعية لجميع طبقات المجتمع المصرى، والعمل على إيجاد سياسات اقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع.