قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية حماية لحقوق المرضى والأطباء في ذات الوقت، معتبرا أنه «بروتوكول عمل جيد جدًا»؛ لإيجاد حلول للكثير من المشاكل التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC»، أن القانون يتضمن إيجابيات، مشيرا إلى أن إحالته إلى مجلس النواب سيمنحه الفرصة لإضافة بعض النصوص أو تعديلها.
وأعرب عن أمنيته بفرض «غرامات قاسية» على من يدلي بمعلومات خاطئة، سواء كان مقدم الخدمة أو متلقيها من المستشفى أو الطبيب أو المريض؛ نظرا لكثرة الشكاوى الكيدية أو الناتجة عن عدم فهم المضاعفات في بداية تطبيق القانون في الإمارات والأردن.
وطالب بفرض غرامة على كل من يعطي معلومة خاطئة سواء لتشويه سمعة الطبيب أو للحصول على تعويض دون وجه حق، مشددا على ضرورة فرض غرامة على نشر الأخطاء الطبية والتشهير بالطبيب قبل أن تدلي اللجنة العليا للمسئولية الطبية برأيها، وذلك لأن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ مضاعفات، وأخطاء طبية غير متعمدة، وأخطاء طبية نتيجة إهمال جسيم.
وأوضح أن مضاعفات أي علاج أو دواء متعارف عليها عالميا لا تندرج ضمن الأخطاء بموجب القانون، مضيفا أنه كان من الضروري أن يفرق القانون بين تعريفين للتمييز بين الخطأ الطبي غير المتعمد، والخطأ الطبي الناتج عن الإهمال الجسيم.
وضرب مثالا على الخطأ غير المتعمد بـ «وجود شريان لدى المريض في غير مكانه جُرح أثناء قيام الجراح بفتح مكان العملية»، موضحا أن الإهمال الجسيم تتمثل في عمل الطبيب تحت تأثير مخدر، أو في غير تخصصه، أو إذا ترك الطبيب المريض وغادر مكان العملية، أو إذا غادر طبيب التخدير العملية قبل انتهائها، مشددا أنه يعد إهمالا جسيما يصل إلى حد الجرم.