توعدت وزارة الداخلية السورية باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يمتنع عن تسليم أسلحته، سواء من عناصر النظام السابق أو الأهالي.
ونقلت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الداخلية محمد عبد الرحمن، والتي دعا فيها «عناصر النظام أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة، إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة».
وأضاف الوزير: «حددنا مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة».
وذكر أن «هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، داعيًا جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال إن «جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر عليهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة».