من المقرر أن يمثل صحفيان بارزان تركيان بصحيفة "جمهوريت" للمحاكمة بتهمة الكشف عن أسرار الدولة.
وألقي القبض على كان دوندار وارديم غول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تقرير زعم أن الحكومة التركية حاولت نقل أسلحة إلى إسلاميين في سوريا.
ونفى الصحفيان التهم الموجهة إليهما، لكنهما قد يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.
ويؤكد أنصار الصحفيين أن هذه القضية تمثل اختبارا مهما لحرية الصحافة في تركيا.
وتعرضت الحكومة التركية لانتقادات دولية متزايدة بسبب طريقة تعاملها مع الصحفيين.
وداهمت الشرطة التركية في وقت سابق من هذا الشهر مكاتب صحيفة زمان، أكبر صحيفة في البلاد، بعد ساعات من قرار قضائي بوضعها تحت سيطرة الدولة.
"تأثير مرعب"
وكانت السلطات ألقت القبض على دوندار رئيس تحرير بصحيفة جمهوريت وغول رئيس مكتب الصحيفة في أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا دعوى جنائية ضدهما.
واحتجز الاثنان احتياطيا، لكن جرى الإفراج عنهما في فبراير/شباط الماضي بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حقهما في الحرية والتعبير عن الرأي جرى انتهاكه.
وقال دوندار إن الحكومة تسعى إلى ترهيب الصحفيين في تركيا.
واعتبر أن: "هناك محاولة للقبض على مهنة بأكملها وعلى الجمهور، وهو ما يسميه الأجانب "التأثير المرعب".
وأضاف: "الأمر الذي يحاولون إيجاده هو آلية للرقابة الذاتية وتزايد امبراطورية الخوف".
ويقول المدافعون عن حقوق الصحفيين إن هذه القضية تقف وراءها دوافع سياسية وتأتي في إطار حملة متزايدة على وسائل الإعلام التي تنتقد الرئيس أردوغان.
ووجه عشرات الكتاب البازين يوم الخميس خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء أحمد داوود اوغلو يحض الحكومة على إسقاط التهم الموجهة ضد كلا الصحفيين بجريدة جمهوريت.
وقال الكتاب في خطابهم: "نعتقد أن كان دوندار وارديم غول يواجهون السجن مدى الحياة فقط لأنهما يؤديان عملهما المشروع كصحفيين".
وأعرب الكتاب عن قلقهما بشأن "مناخ الخوف والرقابة المتزايد وخنق الأصوات المعارضة في تركيا".
وتعرف صحيفة زمان بصلاتها مع حركة "حزمت" التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولين.
وتتهم تركيا الحركة بأنها إرهابية، وسبق أن اتهم أردوغان غولين بمحاولة قلب نظام الحكم في تركيا.
وكان غولين وأردوغان حلفاء في السابق، لكن أردوغان يرى الآن أن غولين يمثل تهديدا لسلطته.