يجتمع قضاة من المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الثلاثاء، لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق جايير بولسونارو وحلفاؤه المقربون سيمثلون للمحاكمة في خمسة اتهامات، من بينها محاولة تنفيذ انقلاب.
ووجه المدعي العام، باولو جونيت، اتهامات لبولسونارو الشهر الماضي بالتآمر لتنفيذ انقلاب بعد خسارته انتخابات 2022 أمام منافسه والرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وتشمل الخطة المزعومة محاولة تسميم لولا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يُعتبر خصما لبولسونارو.
وبدأ خمسة قضاة من المحكمة العليا، من بينهم دي مورايس الذي يعمل مقررا للقضية، الجلسة ابتداء من الساعة 0945 صباحا (1245 بتوقيت جرينتش) في برازيليا للبت في التهم التي وجهها جونيت. وفي حال موافقة الأغلبية، سيصبح المتهمون رسميا مدعى عليهم في قضية جنائية.
ويواجه بولسونارو ومساعدوه المزعومون أيضا اتهامات بالمشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة الإطاحة العنيفة بسيادة القانون الديمقراطي، والتخريب المصحوب بالعنف والتهديد الخطير لممتلكات الدولة، وإتلاف التراث المدرج.
وقال دي مورايس في بداية الجلسة اليوم إن المنظمة الإجرامية كانت نشطة بين يوليو 2021 ويناير 2023. وذكر أن ممارسات المجموعة تشمل "سلسلة من الأعمال الخبيثة التي تهدف إلى إلغاء حكم القانون الديمقراطي والإطاحة بالحكومة المنتخبة شرعيا".
وقال المدعي العام جونيت الذي تحدث بعد مورايس واستغرق 30 دقيقة لتقديم إدانته للمتهمين إن المجموعة كانت تسعى لإبقاء بولسونارو في السلطة "بأي ثمن".
وأضاف جونيت: "وثقت المنظمة الإجرامية مشروعها وتم العثور على مخطوطات وملفات رقمية وجداول بيانات ورسائل متبادلة خلال التحقيقات".
ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات مرارا وقال إنه يتم اضطهاده سياسيا.