بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس ، سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسئولين رفيعي المستوى في إسرائيل".
وأضافت القناة أنه "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسئولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (بهولندا) أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت وهاليفي".
والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل تابعتان للأمم المتحدة، لكن بينما تلاحق الجنائية الأفراد، تفصل العدل في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، وللمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بغزة.
وأوضحت القناة أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.
وأفادت بأن نتنياهو سيجري في هذا الشأن محادثات مع مسئولين من دول أوروبية، بينها هولندا والنمسا.
فيما سيجري وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوج، اتصالات مع الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جود بايدن، وفق القناة.
ونقلت القناة عن مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى (لم تسمهم) قولهم إنه في حال احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية "ستعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين" على خلفية الحرب ضد أوكرانيا منذ فبراير2022.
وتابع المسئولون أنه من المتوقع أن تركز المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال على "صناع السياسة (في إسرائيل) وليس صغار الجنود".
ومن المتوقع أن يعقد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) اجتماعا خلال ساعات، يُتوقع أن يتطرق إلى مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة، حسب القناة.
وفي 19 أبريل الجاري، قالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسئولين كبار آخرين؛ على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.