أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من دخول الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض التي تزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.
وأكد السادات، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه من المعروف أن صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية ولا ميسرة، بل يشترط على الحكومات إجراء تعديلات هيكلية في إدارة موارد الدولة المالية وتشمل تعديلات في الضرائب، والجمارك، وأسعار الصرف، وهيكلة الدعم، والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك، موضحا أن كل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصري الفقير والغني على حد سواء.
وأشار السادات إلى أنه لا يعترض على إجراء إصلاحات هيكلية ترفع من مستوى الإنتاجية والدخل القومي، وكفاءة الجهاز الحكومي، والاستفادة القصوى من أصول الدولة، ولكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أي إجراء قبل عرضه أولا على الشعب، ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء، والعمال والشباب وبيئة الأعمال في هذه الإجراءات، ومعالجة أي اثار سلبية قد تنشأ عنها.