قدم كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته، اليوم الاثنين، وفقا للقواعد الدستورية، بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، رئيسا للجمهورية، بعد سبعة أشهر من حلفه اليمين الدستورية.
وتولى الجنزوري مهمته في ظروف غير طبيعية، وسط حالة غضب عارمة من جماهير الثورة في ميادين التحرير، ورفض لتوليه الحكومة، لكن العسكري تمسك باختياره.
وشهدت مصر منذ بدء أعمال البرلمان المنتخب، صدامات حادة بينه وبين الحكومة، وهو ما بلغ ذروته حين قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب: "إن الجنزوري هدده بأن حكم حل البرلمان في درج مكتبه، وهو ما تحقق بعدها بشهرين، من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الثلث الفردي في قانون الانتخابات البرلمانية، والذي عقبه في حيثيات الحكم بحل مجلس الشعب".
وقدم الجنزوري استقالته للعسكري، ليتمكن الرئيس المنتخب من تكليف حكومة ائتلاف وطني، فور أدائه اليمين الدستورية.