- الإعلان قريبا عن مقابل مادي مخفض للتوثيق الإلكتروني لعقود الزواج والطلاق
- ربط نيابات الأسرة ومكاتب التسوية والمساعدة القانونية وبنك ناصر ببعضهم لسرعة التقاضي

كشفت تفاصيل خطة تطوير وميكنة المنظومة القضائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إتاحة إنجاز معاملات الزواج والطلاق، وأرشفة الوثائق والعقود، إلكترونيا، وربط محاكم الأسرة ونياباتها بنظام مركزي يتكامل مع مكتبي تسوية المنازعات الأسرية والمساعدة القانونية، وبنك ناصر.

وتتضمن خطة التطوير التي حصلت عليها «الشروق» وتنشرها على 3 أجزاء، والتي تم الاتفاق بشأنها بين وزارة العدل والهيئات القضائية من جهة، ووزارة الاتصالات من جهة أخرى، ميكنة نظام توثيق عقود الحالة الشخصية «المأذون الإلكتروني» بنظام إلكتروني، بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية لعمل المأذونين، وتقليص الوقت المستنفذ لإجراء معاملات الزواج والطلاق، ورفع مستوى الدقة، وذلك مقابل مبالغ مالية مخفضة سيتم الإعلان عنها قريبا.

ويتضمن النظام الجديد، تدوين المأذون البيانات على برنامج مخصص بجهاز «التابلت»، مربوط بالشبكة الموحدة التي تتكامل مع الجهات القضائية والحكومية ذات الصلة؛ مايتيح طباعة الوثائق مباشرة دون عناء التدوين الورقي كماهو الحال حاليا.

كما تشمل الخطة ميكنة محاكم ونيابات شئون الأسرة والحفظ الإلكتروني للقضايا، والاستغناء عن الدفاتر الورقية، وذلك بإنشاء وتطوير أنظمة مركزية لتحسين دورات العمل داخلها خلال برامج مميكنة، بجانب ربط نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية وبنك ناصر ببعضهم البعض؛ لإنهاء إجراءات التقاضي بأسرع وقت.

وتتضمن الخطة أيضا توفير خدمات النيابة (الولاية على النفس – الولاية على المال) على البوابة الموحدة للنيابة العامة، وإتاحة استخراج الإحصائيات والتقارير بصورة آلية دون الرجوع إلى الدفاتر الورقية، وكذا تقديم خدمة استخراج الصور والشهادات للمواطنين وذوي الشأن.

كما تشمل الخطة تطوير ميكنة وثائق الحالة الاجتماعية وأرشفتها، مع تطوير البنية الأساسية وتحديث رخص قواعد البيانات، وذلك بأرشفة 20 مليون وثيقة للحالات الشخصية (سيتم الانتهاء منها قريبا)، بجانب أرشفة وثائق الزواج والطلاق.

وعلى جانب آخر تتضمن الخطة استكمال ميكنة وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا، وإتاحة بيانات الأحكام والدعاوي للمواطنين والمحامين عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ وذلك لتسهيل متابعة القضايا الدستورية، فضلا عن توفير آليات بحث جديدة بالموقع، وكذلك إنشاء وتطوير موقع للمؤتمرات للمحكمة.

كما تتضمن الخطة إنشاء وتطوير موقع المؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، واستكمال تطوير دورات العمل والمكتبة، وتوفير الدعم الفني والتقني، وكذلك تحديث رخص قواعد البيانات والتطبيقات بمركز معلومات المحكمة.

وتشمل الخطة، تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والجهات التابعة لها، وكذا تطوير بوابة موحدة للوزارة، وتطوير نظام مستحدث لمتابعة وإدارة منظومة العمل داخل قطاع الإدارات القانونية، بحيث يتم الاستغناء عن الدورة الورقية من خلال نظام مُميكن، فضلا عن توفير نظام لتقديم تقارير إحصائية لمتخذي القرار بالوزارة، وتوفير بوابة للمحامين بالجهات التابعة لتحديث بياناتهم ومتابعة أعمالهم بالإدارة.

غدا.. الجزء الثالث والأخير
أقرأ أيضا:
«الشروق» تنفرد بتفاصيل خطة ميكنة المنظومة القضائية: ربط المحاكم بجهات الحكومة